هنرکارکردن بوسیله نهادها و یا سازمانهای دولتی جهت رسیدن به اهداف دولت را مدیریت دولتی گویند. مثل : رفاه ، امنیت ، تأمین معاش ، بهداشت ، آموزش و پرورش و . . . سازمانهای اجتماعی دودسته می باشند : کاملاً خصوصی و سازمانهای خصوصی که جهت انجام امور بدستور دولت تشکیل می گردد جهت ارائه خدمات عمومی به مردم (به امور خدمات عمومی نیز مشهور می باشند.) و تفاوتی بین افراد وجود ندارد و همه آحــاد مـلـت در دریافت آن یکسان می باشند . ( آب ، برق ، آموزش ، بهداشت و . . . )
نکته : توسعه و پیشرفت هر جامعه به نحوه مدیریت مدیران آن جامعه بخصوص مدیران دولتی آن بستگی دارد ( تأثیر و اثر مدیریت دولتی بدلیل عام بودن مهمتر و بیشتر می باشد . ) میزان تأثیر یک مدیر دولتی بیشتر و اثرپذیری آن بیشتر می باشد . ( عدم پاسخگوئی توان را افزایش می دهد. ) تصمیمات مدیران دولتی تأثیر عمیق برجامعه و گروههای مختلف جمعیتی آن دارد در صورتیکه تصمیمات مدیریت بخش خصوصی بسیار محدودتر می باشدجمع فعالیتهای بخشهای مدیریتی خصوصـی و دولتـی درواقع قــدرت مدیریتی یک کشور را شامل می گردد و عمده ترین وظیفه مدیران دولتی بخش امورعمومی می باشد.
اداره :
1- نظام اجتماعی خاصی که براساس آن عده ای از افراد به منظور نیل به یک سلسله
هدفهای نسبتاً مشخصی با یکدیگر همکاری می نمایند . ( فیزیکی )
2- عبارتند از کوشش همه جانبه ای که برای رهبری کردن راهنمائی نمودن و متحد ساختن کوششها و تلاشهای افراد در راه رسیدن به هدفی مشخص دنبال می گردد.
اداره امور عمومی :
عبارتند از هماهنگ نمودن کوششهای فردی و گروهی به منظور اجرا نمودن سیاستها یـا خط مشی های عمومی دولت . ( نقطه ضعف امـور عمومی یکطرفه بودن بعنوان اجـراء و اعمال کننده می باشد. ) اداره امورعمومی با محیط اطراف خود می بایست در کنش و واکنش متقابل باشد زیرا مسائل ناشی از محیط باعث می گردد که مدیرعمومی به منابع موردنیاز (اطلاعات) و دیدگاههای موافق و مخالف با سیاستها و برنامه هایش پی ببرد علاوه بر این با بررسی محیط بهتر می توانیم نیازهای مشتریان را شناسائی کنیم و از این طریق به ارائه بهتر خدمات بپردازیم. ارتباط متقابل اداره امورعمومی با محیط باعث می شود که عملکرد فعالیتهای امورعمومی بطور مداوم مورد قضاوت قرارگیرد . لذا سازمان یا اداره امور خودش را با تغییرات محیطی هماهنگ نموده و از حالت سکون به حالت پویائی و تغییر در می آید و این مسئله بقاء هرچه مناسب تر اداره امورعمومی را امکان پذیر می سازد .
تفاوت اداره و مدیریت :
عقیده برآن است که اداره امور یک وظیفه محدودتر نسبت به مدیریت است . اداره امور به معنای اداره کردن و شامل عملیات مربوط به هدایت و نظارت ( غیر تخصصی و سطحی و اجرائی ) براجـرای امور می باشد . در حالی که مدیریت به معنای نظارت و کنترل ( قضاوت و نظردادن و تخصصی ) مجموعه ای از امور بوسیله اقدامات یک نفر به منظور ایجاد تغییر می باشد و یا به عبارت دیگر مدیریت هنر سر و سامان دادن و کنترل کردن بر چیزی مانند کسب و کار و همچنین اجرای وظایف برنامه ریزی سازماندهی و هماهنگی هر پروژه با مسئولیت دستیابی به نتایج جهت تحقق به اضافه اهداف توصیف شده است. ( تفاوت اداره امورعمومی با مدیریت اداره امورعمومی در نظارت و کنترل آنها می باشد. )
تفاوتهای بخش دولتی و خصوصی :
1- اداره امـور خصوصــی: ( مدیریت یک واحد خصوصی ) را سازمانهائی در برمی گیرند که اغلب برای کسب سود تأسیس شده اند و در این سازمانها کسب سود عامل مؤثری برای محاسبه میزان موفقیت و درجه کارآئی سازمان محسوب می گردد در حالیکه در تشکیلات دولتی چون هدف کسب سود و یا افزایش درآمد نیست طبعاً این معیار نمی تواند برای موفقیت سازمانهای دولتی بکار برود.
2- تصمیمات بخش دولتی : ممکن است اجباری باشد لذا شهروندان را مجبور می کند تا بعضی از تصمیمات را بپذیرند مثلاً مالیات بپردازند و یا مستغلات خود را به اجبار بفروشند ولی بخش خصوصی فعالیتهای قـانـونـی خود را تحت تــأثیر اجبــار قرار نمی دهد. آنها می توانند از مشتریان خود نرخ متفاوت طلب نمایند و یا با افراد و سازمانهای وارد معامله نشوند و یا بعضی از دستورالعملها را نادیده بگیرند.
3- پاسخگوئی و یا عــدم پاسخگوئی : شکل پاسخگوئی در بخش خصوصی و دولتی با هم متفاوت می باشد به گونه ای که مدیریت بخش خصوصی نسبت بـه سهامداران خـود پاسخگو می باشد درصورتیکه مدیران بخش دولتی در صورت نیاز به دولت ، مجلس و نهادهای قضائی پاسخگو خواهند بود .
4- خط مشی دهنده اهداف : هدف مدیریت دولتی با دستورکاری که عمدتاً توسط رئیس دولت مطرح می گردد عمل می نماید در صورتیکه در بخش خصوصی مجمع عمومی بعنوان نماینده سهامداران تعیین کننده دستورکار شرکت و مـدیـرعـامـل بعنوان اجراکننده آن می باشد.
5- اندازه گیری : بخش دولتی در اندازه گیری نتایج کار مشکل دارد زیرا همانگونه که قبلاً اشاره شد در بخش دولتی معیار نهائی مثل سود وجود ندارد لذا سنجش و اندازه گیری را غیرممکن می سازد ولی بسیار از فعالیتهای بخش خصوصی برمبنای سودآوری داوری و سنجیده می گردد . ( مترِ مدیریت برنامه است .)
6- نتایج و اهداف و تأثیر آن بر جامعه : هدف بخش دولتی (عمومی) منافع جامعه است بر این اساس نتایج اقدامات آن تأثیر منفی روی منافع عمومی جامعه دارد لذا مردم خیلی سریعتر و با علاقه بیشتری متوجه فعالیتها و تصمیمات این بخش می شوند. این درحالی است که عدم رعایت ضوابط و مقررات در سازمانهای خصوصی ممکن است توجه مردم را به خود جلب نکند لذا عکس العملی را ایجاد ننماید.
ویژگیهای سازمانهای دولتی :
1- نبود معیار سود و زیان
2- تنوع تشکیلات دولتی
3- تنوع و تجزیه شدن عملکردی سازمانهای دولتی
4- حساسیت ویژه جامعه نسبت به تغییرات کلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی دربخش دولتی
5- ناتوانی در انتخاب بازار هدف
6- محدودیتهای قانونی وحقوقی که دراجرای روشها وفرآیندهای کاردربخش دولتی حاکم می باشد.
شباهتهای بخش دولتی ( عمومی ) و خصوصی :
هدف عمده مدیریت بخش عمومی ( دولتی ) حفظ منافع مردم می باشد همچنین سازمانهای بخش خصوصی نیز در راه کسب منفعت همراه با رفع نیازهای مردم تلاش می نمایند . از جمله شباهتهای مدیریت دولتی و مدیریت خصوصی می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1- تعیین طرح و برنامه و یا بعبارتی تعیین نقشه آیندة سازمان
2- تأمین بودجه و نیروی انسانی لازم
3- وجود نظام و تشکیلات سازماندهی
4- ایجاد سیستم نظارت و ارزیابی جهت کنترل کارها
5- ایجاد تعامل با محیط جهت کسب بازخورد
آیا بهترین سبک برای اداره عمومی ( مدیریت دولتی ) وجود دارد ؟
نظریة اداری آقای هامیلتون از نوعی قدرت قومی صحبت می نماید که درآن همه و یا حجم قابل توجهی از قدرت در قوة مجریة قوی می باشد . مرجع بودن قوة مجریه در این نظریه بعنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده و در عین حال بطور واضح ساختار کلی اداره کردن درسطح ملی را در این قوه خلاصه نموده است .
نقطة مقابل دیدگاه فوق نظریة آقای جفرسن است . ایشان مسئله اداره امور عمومی سازمانها را مستقیماً به مسئلة گسترش ایدة دموکراسی در بین افراد پیوند می دهد . محور تئوری اداری ایشان براین اصل استوار است که دولت می بایست تا حدودی نامتمرکز بوده تا هر شهروندی بتواند شخصاً در ادارة امورعمومی مشارکت داشته باشد. ایشان همچنین اعتقاد داشت دولت باید در مدارس به مردم نحوة تصمیم گیری سیاسی را بیاموزد و نوعی « شهروندی خود اتکا » را به آنها آموزش دهد. برعکس آزادی عمل پیشنهادی توسط آقای همیلتون برای قوة مجریه آقای جفرسن از محدودیتهای قانونی و حقوقی شدید بر قــــدرت قوة مجریه صحبت می گردد. محدودیتهائی که می تواند ایجاد کننده مسئولیت برای کارکنان بخش دولتی که اجرا کنندة وظایف دولت هستند ، باشد. براساس همین دو نظریه در زمینه ارتباط سیاست و ادارة امورعمومی دو دیدگاه وجود دارد یکی تئوری تفکیک و جدائی سیاست و ادارة امورعمومی و دیگری تئوری تلفیق و وابستگی سیاست و ادارة امورعمومی.
* 1- نظریة جدائی سیاست از ادارة امور عمومی ( دولتی )
عده ای معتقدند ادارة امور دولتی و مدیریت عمومی می بایست دارای قلمرو جداگانه از سیاست گذاری و تصمیم گیری دولتی باشد. ایشان هدف خود را از این عقیده نجات روشهای اجرائی از شر آلودگیهای سیاسی و رهـائـی آنها از ابهاماتی که معمولاً بدلیل تصمیمات نسنجیده و اتفاقی است می پندارند . بعقیدة ایشان مهمترین نکته ای که باید مورد توجه قرارگیرد این است که سازمان اداری بطورکلی از سیاست جداست لذا با وجودیکه سیاست وظایف اداری را تعیین می نماید ولیکن نباید آنرا آزاد گذاشت که انجام اموراداری را درقدرت خود درآورد. ایشان عقیده داشتند که باید حد فاصل سیاست و اداره کاملاً روشن باشد و وضع خط مشی بـا اجـرای آن کاملاً تفکیک شود بـه اعتقاد ایشان سیستم تــاراج ( نظام غنایم جنگی ) زائدة ادغام مسائل اداره در مسائل سیاسی است که براساس آن غنایم به طرف حزب برنده حرکت می نماید. یعنی بعد از برگزاری هر انتخابات ریاست جمهوری تمامی مشاغل اداری و پستهای عمومی به اعضاء و طرفداران حـزب پیـروز واگذارمی گردد.
*2 - نظریة وابستگی اداره و سیاست :
عده ای با دلایل قانع کننده ، اعتقاد به وابستگی سیاست و اداره دارند. ایشان معتقد بودند که قانون گذاران خط مشی آینده حکومت را ترسیم می کنند و مدیران اجرائی سیاستها و خــط مشهای مصوب را به اجرا در می آورند لذا درحین اجرا اشکالات و نارسائیهای آنرا کشف کرده و به صورت پیشنهاد و جهت اصلاح به مراجع مربوطه ارجاع می دهند با این تفسیر می توان نتیجه گرفت که هردو بخش سیاسی و اداری در تهیه و تدوین و اجرا بهم وابسته بوده و سهیم هستند بعقیده این گروه چون قلمرو اداره با قلمرو سیاست مخلوط می شد و نفوذ سیاست در اداره محسوس بود لذا حقایق اداری با معتقدات در هم می آمیخت و لذا امکان ارزیابی شرایط پیش رو را بیشتر فراهم می نمود . در ایران سیاست با اداره ادغام می باشد و مدیران و دستگاههای اداری نقش اساسی در تعیین سیاستهای دولتی دارند . آنان در عمل لزوم تنظیم خط مشی و ایجاد سیاست در زمینه های خاص را تشخیص داده و بصورت پیشنهاد از طریق سلسه مراتب به هیأت دولت منتقل می نمایند . هیأت دولت نیز آنرا بصورت لایحه به قوة مقننه ارائه نموده و مجلس ضمن بررسی ، پیشنهاد دولت را با کمی تغییر تصویب می نماید .
رابطة بین سیاستمداران و مدیران ارشد دولتی به چه عواملی بستگی دارد؟
1- به میزان مداخله سیاستمداران در وضع قوانین و مقررات اداری ( دولتی )
2- مداخله سیاستمداران صرفاً جنبه سیاسی دارد و یا به امــور فنی اداری و
تخصصی نیز مربوط می گردد.
3- میزان دخالت مدیران دولتی در فرآیند وضع قوانین و سیاست گذاریهاست.
نظامهای متعادل و نامتعادل
یک نظام سیاسی ( حکومتی ) از سه جزء تشکیل می شود که عبارتنداز :
1- نظام اساسی که معمولاً شامل مجلس سیستم انتخابات و احزاب می گردد.
2- بوروکراسی یا نظام اداری
3- رئیس حکومت یا همان رئیـــس جمهور می باشد لذا نظامهای سیـاســی
کشورهای مختلف از لحاظ قوائد و روابط موجود بین اجزای تشکیل دهنده
نظام سیاسی خود که موجبات تعادل آنرا بوجود می آورد . بــه دو دستـه
نظامهای سیاسی متعادل و نامتعادل تقسیم می شود .
روند تاریخی اداره امور دولتی ( امور عمومی )
الف- قبل ازسالهای انقلاب صنعتی : از زمان بوجود آمدن انسان واجتماعی زندگی کردن تا به امروز
ب - بعد ازسالهای انقلاب صنعتی : از زمانی که انسانها رفاهیات را انجام دادند و بفکر رفاه افراد جامعه افتادند.
ب1- اداره به سبک قدیم یا همان سیستم تاراج ( اوایل و اواسط قرن نوزدهم )
ب2- الگوهای بوروکراتیک یا الگوهای نظامند ( اواخر قرن نوزدهم )
ب3- الگوهای قرن بیستم ( اوایل قرن بیستم تا به امروز )
ب3a- الگوی هنری فایول
ب3b- الگوی ماکس وبر ( بوروکراسی )
ب3c- الگوی التون مایو ( روابط انسانی ) مطالعات هاثـــــورن
ب3d- الگوی نظریه سیستمی
ب3e- نظریه اقتضائی
توضیح اداره به سبک قدیم یا همان سیستم تاراج
ب1: دربخش اعظم قرن نوزدهم سیستم تاراج یا همان نظام غنائم جنگی در ادارات و سازمانهای دولتی کشورهائی که متأثر از رویدادهای انقلاب صنعتی بودند متداول بود براساس این نظام بعد از برگزاری هر انتخاباتی از پائین ترین سطح ، تا سطح ریاست جمهوری همه شغلهای اداره به اعضاء و طرفداران حزب برنده واگذار می شد. از جمله پیامدهای غیرقابل اجتناب این سیستم ایجاد هرج و مرج متناوب در بخش اعم ادارات حکومتی بود. تعارض دیگر تضاد رو به افزایش بین مدیران اجرائی و قانونگذاران بدلیل وابستگی متداول ادارة اموردولتی با سیاستها بود و همچنین درخواستهای غیر منطقی و باورنکردنی شاغلین اموراداری از مدیران حکومتی بـویـژه بعد از هر انتخابات از دیگر پیامدهای این روش بحساب می آید.
توضیح الگوی بورکراتیک اواخر قرن نوزدهم
ب2: مشکلات ذاتی اداره امورعمومی به سبک قدیم ( سیستم تاراج ) نهایتاً به ایجاد تغییراتی در اواخر قرن نوزدهم و انجام اصلاحاتی متناسب با الگوی اداره امورعمومی گردید. این الگوی امورعمومی یا همان الگوی سنتی درحال حاضر بدلیل بوروکراتیک بودن بیش از حد مورد حمله است ولی باید بخاطر داشته باشیم که همین الگو درمقایسه با شکلهای اولیه یک پیشرفت بحساب می آید. (غیر منعطف بودن)
توضیح اگوهای قرن بستم
نظریه هنری فایول
ب3a: او اندیشه های تیلور در زمینه مدیریت علمی را دنبال نمود و به تکمیل نظریه های او پرداخت. آقای فایول در رساله ای که دراین خصوص تدوین نمود بجای واژه مدیریت از لغت اداره استفاده نمود و همچنین دیدگاه او برخلاف تیلور که محدود به محیط کارگاه و فرآیند تولید بود به گونه ای فراتر و در سطح کلان متوجه اداره امورعمومی و در سطح کلان متوجه اداره امورعمومی و وظائف مدیران و فرآیندهای کاری در سطوح مختلف سازمانی اقدام نمود. او با تقسیم تمام فعالیتهای یک مؤسسه تولیدی به شش گروه : فنی - تجاری - مالی - حسابداری - امنیتی و اداری تقسیم نمود و تأکید و توجه خاص خود را معطوف به آخرین بخش یعنی اموراداری نمود.
فایول در همین راستا چهارده اصل مدیریت اموراداری را به عنوان راهنمای مدیران در اعمال مدیریت و همچنین کنترل فرآیند مدیریت به شرح ذیل معرفی نمود :
A اصل تقسیم کار
B اصل اختیار و مسئولیت
C اصل انضباط
D اصل وحدت فرماندهی
E اصل وحدت هدف
F اصل تقدم منافع سازمانی بر منافع فردی
H اصل سلسله مراتب
I اصل ابتکار
J اصل روحیة کارعمومی
Kاصل عدالت و انصاف
Lاصل ثبات شغلی و استخدامی ( امنیت شغلی )
Mاصل حقوق و مزایا
Nاصل نظم
* 3 - نظریة بوروکراسی ماکس وبر
ماکس وبرمعتقد بودکه بوروکراسی ازنظر فنی بر تر ازشکلهای مختلف اداره امور می باشد زیرا وی احساس می کرد که تخصصی شدن وظایف دقت و سرعت و دانش همه جانبه ای را در محیط بوجود می آورد. بنظر او سازمانهای بوروکراتیک دارای ویژگیهای زیر می باشند :
1- اعضای این سازمانها مکلف به اجــرای وظایف تخصصی و غیرشخصی دراداره
بوده و از نظام کنترلی و سیستم انضباطی یکسان پیروی می کنند.
2- برای ادارات این سازمانها سلسله مراتب روشنی وجود داشته و ارتقاء شغلی و
ترفیع مقام با توجه به شایستگی و براساس قضاوت مافوق انجام می شود.
3- وظایف ادارات به وضوح تعیین شده است.
4- کارکنان منتخب حائز شرایط حرفه ای لازم می باشند. ( تخصصی )
5- شغل افراد در این سازمانها حرفة اصلی آنها محسوب می گردد.
6- کارکنان این سازمانها حق ندارند از شغل محوله یا اموال مربوط به آن به نفع
خود استفاده نمایند.
* 4 – نظریه التون مایو ( روابط انسانی )
ماحصل فعالیت آقای التون مایو و همکارانش از طریق مطالعاتی معروف به مطالعات هاثـورن شکل گرفت. از طریق این مطالعات متوجه شدند که تولید گروههای کاری در محیط کار به عوامل دیگری بجز تغییر شرایط فیزیکی محیط کار بستگی دارد . یعنی آنها دریافتند که آنچه باعث افزایش بازدهی کار کارکنان می شود عوامل اجتماعی و انسانی است نه تنها عوامل فیزیکی و اقتصادی به زبان دیگر آنان دریافتند که انسان فقط نیازهای مادی و اقتصادی ندارد بلکه باید به نیازهای درونی او مانند شخصیت ، عشق ، محبت و . . . و مخصوصاً روابط بین افراد توجه نمود .
* 5- نگرش سیستمی
این نظریه اعتقاد دارد مدیری که با نگرش سیستمی به سازمان می نگرد سازمان را کلیَّت می بیند که از بخشهای گوناگون تشکیل شده است و هر قسمت از آن علاوه برهدف خاصی که برای خود دارد در جهت تحقق هدف کلی سازمان نیز فعالیت می نماید. با چنین طرز تفکری مدیر قادر به شناخت ماهیَّت محیطی که درآن کار می کند خواهد بود و با این شناخت حتماً بهره مناسب تری از کار بدست خواهد آمد. نتیجه اینکه اگر سازمان را بعنوان یک سیستم تلقی کنیم دارای سیستمهای فردی از قبیل روابط بین افراد و سازمان رسمی غیر رسمی روابط ناشی از نقش و مقام و روابط حاصل از محیط فیزیکی کار و تکنولوژی . . . خواهد بود .
* 6- نگرش اقتضائی
نگرش اقتضائی بیانگر این موضوع می باشد که محیطهای گوناگون نیازمند روابط سازمانی متفاوت است تا از این طریق بیشترین کارآئی حاصل آید براین اساس دیگر شعار .< تنها یک بهترین راه وجودندارد> خواه آن یکراه به شیوه ای کلاسیک تعیین شود خواه برمبنای نظریات رفتاری در چنین نگرشی هیچ برنامه ساختار سازمانی شیوه رهبری یا کنترلی که شایسته همة موقعیتها باشد وجود نخواهد داشت بجای آن مدیران باید راههای مختلف را برای یافتن موقعیتهای مناسب پیدا کنند.
بوروکراسی: بطور کلی بوروکراسی از نقطه نظر اداری امورعمومی و علم جامعه شناسی چیزی بسیار فراتر از مشخصه های پر دردسر و ناراحت کننده سازمانهای امروزی است . این اصطلاح در ادبیات و کتب اداری به مفهوم عناصر تشکیل دهنده ساختار رسمی یک سازمان بویژه سازمانهای دولتی گفته می شود بوروکراسی از دیدگاه وبر عبارتند از اختیار و اعمال قدرت ایشان به سه گونه اختیار و اعمال قدرت عقیده دارند
انواع اختیار و اعمال قدرت را از دیدگاه ماکس وبر بیان نمائید؟
1- اعمال قدرت براساس سنت می باشد که بیشتر در جوامع قدیمی و براساس عقیده و سنتهای مسلط شده شکل می گرفت و در اینگونه جوامع خانه ای از حاکمان همواره حکومت می کردند و مردم آنها را حق دانسته و از آنها پیروی می کردند .
2- اعمال قدرت برمبنای جاذبیت و ویژگیهای شخصی است . در اینگونه رهبران براساس ویژگیهای مشخصی توانائیهای فوق بشری خود عقایدی را به دیگران القاء می نمودند . اینگونه افراد ( بنیان گذاران فرقه های مذهبی ) به دلیل انجام اعمال معجره مانندشان از پیروی پیروان خود بهره می بردند.
3- اعمال قدرت قانونی– عقلائی که براساس آن قوانین جهت ایجاد قدرت برای فرمانده یا بالاترین مقام سازمان تعیین می گردد و پس ازآن پیروی ازآن قوانیــن و مقــررات بــر پیروان واجب می گردد. دراین دیدگاه یا نظریه پیروی از قانون و مقررات بجای پیروی از شخص قانونگذار اهمیت دارد براین اساس هرکس تا زمانی که طبق قانون عمل نماید ، در اداره با سازمان باقی می ماند.
انواع بوروکراسی از دیدگاه ماکس وبر :
1- بوروکراسی محافظ
2- بوروکراسی طبقاتی
3- بوروکراسی جانبداری حزبی
4- بوروکراسی لیاقت و شایستگی
1- بوروکراس محافظ : ( نظامهای بسته ) در این نوع بوروکراسی سازمانهای بزرگ اداری
در بخش دولتی یعنی همان وزارتخانه ها و تشکیلات کلان دولت با این هـــدف بوجود
می آیند و فعالیت می کنند تا از یک نوع ایدئولوژی یا آرمان بصورت مـلـی درکـل کشور
فراگیر است حمایت و پاسداری کنند در واقع این ایـدئـولـوژی یا طـرز فکـر همان فلسفه
سیاسی مورد قبول تــــمام یا اکثریت افراد جامعه است. بوروکراسی محـافـظ مانند هــر
نظام اداری دیـگر دارای محاسن و معایبی می باشد ازجمله محــاسن مـهـم آن قدرت
عظیمی است که در بوروکراسی نهفته است و آنـرا دربــرابــر فشارها و حملات خارجی
مقاوم می سازد حسن دیگر این نوع ازبوروکراسی تقویـت مبانی اخلاقی می باشد همچنین
اعتقاد و تعهد مدیران سبب می گردد تا مدیریت بر مبنای سلیقه شخصی یا
هوسهای فردی اعمال نگردد.
از معایب بزرگ این نوع ازبوروکراسی مقاومت درمقابل تغییر وتحولات محیطی است.
در این نوع بوروکراسی سعی می شود سطح توقعات و انتظارات مردم ثابت نگه داشتـه
شود و سازمان اداری در رفع نیازهای ثابت و محدود باقی بماند.
شرایطی که نظارت بر بوروکراسی را آسان می کند .
a . زمانیکه افراد جامعه دارای رشد سیاسی کافی باشند.
b . زمانیکه هدفها و فعالیتهای سازمانی برای افراد جامعه روشن باشد.
c . زمانیکه بحث وانتقاد درخصوص نحوه اجرای بوروکراسی (اعمال قدرت) برای مطبوعات
آزاد باشد.
d . زمانیکه بین قوای سه گانه مملکتی تعادل برقرار باشد.
e . زمانیکه اختیارات مقامات با مسئولیتهای آنان ارتباط منطقی داشته باشد.
f . زمانیکه عدم تمرکز سیاسی و اداری در جامعه برقرار باشد.
قدرت در مکتب اسلام : در مکتب اسلام منشاء قدرت و حاکمیت از آن خداوند است و هیچ قدرتی نیز جز بخواست خداوند از جانب ایشان بوجود نخواهد آمد. در تشیع بحث ولایت و اعمال قدرت حاکمیت در دو بعد مورد توجه قرار می گیرد.
نخست ولایت تکوینی: که به مفهوم تصرف در عالم وجود و فرمـانـروائـی در موجودات عالم هستی است که جلوه هائی از آن در قوانین حاکم بر نظام طبیعت متجلی می باشد. این ولایت جنبه باطنی دارد و همه موجودات عالم هستی را در بر می گیرد.
دوم ولایت تشریعی: یعنی حاکمیت بر موجودات صاحب اختیار و قدرت و شعور که در وجودشان گرایش به خوبی و بدی و خیر و شر وجود دارد اصولاً اصطلاح اسلام که به معنای تسلیم و رضا در برابر اراده خداوند است. ماهیت روابط بین خدا و مخلوق را انعکاس می دهد به این مفهوم که قدرت و حاکمیت مطلق از آن خداست و انسانها تابع و فرمانبردار احکام خداوندیند. در ایدئولوژی اسلام واژه امت از حدود مرزهای سیاسی و جغرافیائی تجاوز می کند و هیچکس را بردیگری امتیازی نیست مگر درسایه اجرای اصول تقوی و پرهیزکاری. پس امت مفهومی به مراتب گسترده تر از ملت که بنابرتعریف به مجموعه ای از هم نژادان و هم میهنان اتلاق می گردد ، دارد. قدرت وحکومت نیز ناشی از ارادة مردم و یا امت است که تجلی قدرت خداوند می باشد. در حکومت اسلامی ملت و امت بر دولت تقدم دارند و اصالت از آنِ ملت می باشد که بدون وجود آن هرگونه سازمان سیاسی مانند دولت و ابزار قدرت مفهومی نخواهد داشت.
پـــارادایـــم : عبارتنداز پیشرفتها و موفقیتهای شناخته شده علمی در جهان در یک مقطع زمانی درچارچوبی مشخص برای تفکر استدلال پژوهش برای اندیشمندان و صاحب نظران آن رشته علمـی بوجود می آورد. یک پارادایم یک تئوری نیست بلکه اساساً یک رویکرد ، یک مدل یا یک الگوئی است از فعالیتها که مورد استفاده دیگران قرار می گیرد.
نظریه هائی در ارتباط با پیدایش دولت :
1- نظریه فطری یا طبیعی
2- نظریه الهی
3- نظریه قرارداد اجتماعی
4- نظریه تکامل
5- نظریه غلبه
6- نظریه اقتصادی
7- نظریه چند عاملی
8- نظریه قدرت
9- نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ ( حکومت اقلیت بر اکثریت )
نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ ( حکومت اقلیت بر اکثریت )
از دیدگاه این نظریه خط مشی گذاری ( سیاسیت گذاری ) در جامعه بوسیله طبقه با نفوذ انجام می پذیرد و سایر طبقات نقش چندانی جز تبعیّت و پیروی ایفا نمی نمایند. سایر طبقات به گونه ای نسبت به مسائل مختلف را خود تشخیص می دهند خود مطرح می نمایند خود دریافتن راه حل و تعیین خط مشی نظرنهائی را بیان می دارند براساس یکی از طبقه بندیهای این نظریه در جامعه به سه طبقه نخبگان ، متوسط و ضُعفا تقسیم می شود. براین اساس طبقه سیاست گذار همان نخبه گان می باشند که از قدرت بالائی برخوردارند آنان غالباً در خانواده های معین متولد می شوند. در مدارس و دانشگاه های خاصی درس خوانده اند ، مشاغل مهم و کلیدی را اشغال نموده اند عضو انجمن و مجامع مهمی می باشند و با یکدیگر روابط نزدیکی دارند . طبقه متوسط از تخصص لازم در یک بخش خاص برخوردارند و افراد گوناگونی را که با یکدیگر وجوه مشترکی ندارنددر بر می گیرند. ارزشها هدفها و مشاغل این طبقه غالباً با یکدیگر متفاوت است و از نظر درآمد بخش میانی جامعه را تشکیل می دهند. طبقه ضعفا درآمدشان کم بوده و تعدادشان زیـــاد است و اغلب مشاغل ساده ای را عهده دار می باشند.
نظریه اقتصادی طرفداران ازاین نظریه اعتقاد دارند دولت بخاطر این بوجود آمده است چون ثروتمنــــدان خواسته اند بوسیله ایجاد ارتش و دادگستری و قوای انتظامی اموال و جان خود را در مقابل فقرا حفظ کنند لذا اگر همه افراد از نظر مادی یکسان بودند اتحادیه هــای اجتماعــی ( اتحادیه های صنفــی ) جانشین دولت ها می شدند.
نظریه غلبه :
ابن خلدون مورخ معروف اسلامی و بعضی از متفکران از پیروان این نظریه می باشند بنابر نظریه غلبه مردم کوچ نشین و چادرنشین همواره با مردم زارع وکشاورز ( یکجا نشین ) درجنگ بودند . جنگ احتیاج به سردار و رهبر دارد با غلبه کوچ نشینان برکشاورزان حکومت زورگوئی تشکیل می گردد و سردار جنگ تبدیل به فرمانروا می شود . به اتکای به قدرت حاکم شهرها توسعه می یابد و تمدن رونق می گیرد . در طبقات غنی میل به جنگ و خون ریزی از میان می رود و به مــرور خود آنها به دست محرومین تازه به قــدرت رسیده سرنگون می گردند و این دور تسلسل ادامه می یابد. ویل دورانت می گوید: « زمان همه چیز را تطهیر می نماید ، بدنامترین دزدیها که بدست نوه های غارتگران می رسد به صورت مالکیت مقدس و قابل احترام در می آید. » هر دولتی با زور و غلبه آغاز می شود ولی عادت به اطاعت کردن در وجدان انسانها جای می گیرد و بزودی هر شهروندی به آن وفادار می شود.
چالشهای مدیریت دولتی در سالهای آخر قرن بیستم :
در بیشتر سالهای اواخر قرن بیستم ساختارها و سبکهای مدیریت در بخشهای خصوصی و دولتی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت لذا شرکتهای بزرگ و ادارات بصورت سلسله مراتبی بودند و از اصول مبتنی بر بوروکراسی ( ماکس وبر ) پیروی می کردند اما دگرگونیهائی که بعد از سالهای 1950 با ارائه دیدگاههای جدید مدیریتی رخ داد شرایطی را برای وقوع تغییرات در بخش دولتی فراهم نمود و زمینه را برای پیاده نمودن تفکر مدیریت دولتی جدید آماده نمود از جمله مواردی که موجب بوجود آمدن این دیدگاه جدید شد می توان به عناوینی چون جهانی شدن مباحث جدید اقتصادی مدیریت گرائی و . . . که از آنها گاه تحت عنوان چالشهای مدیریت نیز نام برده می شود یاد کرد.
در یک جمع بندی بنظر می رسد شش چالش زیر را می توان از مهمترین چالشهای فرا روی مدیریت دولتی در سالهای پایانی قرن بیستم دانست :
1- حمله به بخش دولتی ( بدلیل اندازه بزرگ آن )
2- پیشرفت تکنولوژی اطلاعات
3- دانشی شدن سازمانها
4- جهانی شدن و بحث رقابت
5- تغییر در ترکیب جمعیتها و تنوع فرهنگی
6- کاهش اعتماد به نهادهای دولتی
1- حمله به بخش دولتی ( بدلیل اندازه بزرگ آن ) :
اقتصاددانان به اتفاق در خصوص لزوم کوتاه کردن دست دولت از بخش اقتصاد دارای نظر مشترک می باشند. آنها دولت را مانعی برسرراه رشد و آزادی اقتصادی می دانند ، دولتهائی که توسط آنها ارائه می شوند عموماً براین اصل استوار است که کوچکترشدن ابعاد دولت منجر به رشد رفاه عمومی از طریق رشد در کارآئی فعالیتها و نهایتاً رشد اقتصادی می شود. آنها ( اقتصاددانان ) عموماً اعتقاد دارند که دولت خیلی بزرگ ، دولت بی کفایتی خواهد بود. لذا در سالهای اخیر یک روند ضددولتی در سراسر جهان بهراه افتاده که در نهایت اختیارات دولتی را کاهش و فعالیتهای خصوصی تر را افزایش داده است.
2- پیشرفت تکنولوژی اطلاعات
امروزه ابداعات تکنولوژی در زمینه اطلاعات با جهش های سریع خود نوید سازمان بدون کاغذ را می دهد سازمانی که در آن از ثبت انبوه مکاتبات خبری نیست و دخالتهای انسانی که گاهاً تبعیض آمیز می باشند از دایره امور سازمان حذف شده اند در نتیجه ارباب رجوع از خدمات سریعتر و با کیفیت بهتر بهره مندخواهد شد.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور :
رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه بجز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود را برعهده دارد. رئیس جمهور درحدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است وظایف و اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی به شرح زیر می باشد :
1- امضاء مصوبات مجلس و ابلاغ به مسئولان برای اجراء
2- امضاء عهدنامه ها و موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها
3- تعیین سفیران و امضاء استوارنامه آنان و پذیرفتن استوارنامه سفرای کشورهای خارجی
4- اعطای نشانهای دولتی
5- تعیین معاونین رئیس جمهور
6- تعیین وزیران و معرفی آنان به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد
7- عزل وزراء
نارسائیهای نظام اداری ایران
۱- ضعف در برنامه ریزی
۲- عدم ثبات در پستهای مدیریت
۳- ضعف در آموزش
۴- گستردگی تشکیلات دولتی
۵- عدم تناسب بین کارکنان صف و ستاد
۶- فساد اداری
۷- وجود مدیران پرمشغله و چند شغله
۸- ابهام در مسئولیت و پاسخگوئی
۹- ضعف در پژوهش و تحقیقات کاربردی سازمان و مدیریت ( علوم انسانی )
نارسائی های نظام اداری ایران و ارائه پیشنهادات
1- ضعف در برنامه ریزی
ضعف در برنامه ریزی ناشی از مشخص نبودن سیاستهای اجرائی ، عدم جهت گیریهای روشن دولت دراقدامات ، فقدان ارگان موظف برای تعیین خطوط اساسی حاکم برنظام اداری کشور ، عدم صراحت اهداف ، مشخص نبودن اولویتها و جهت دار نبودن تغییرات و تحولات در اهداف سازمانهای دولتی می باشد. همچنین مشخص نبودن برنامه های سایر نظامهای اصلی جامعه مانند اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و ... که تعیین کننده و تغدیه کنندة خوراک و اهداف نظام اداری می باشند ، از دیگر علل اساسی ضعف در برنامه ریزی نظام اداری است. بطور مثال ، سیاستهای نظام اقتصادی کشور در مورد صادرات و واردات کالاها باید مشخص باشد تا براساس آن درنظام اداری کشور، برنامه های لازم در این زمینه به اجرا درآید.
راه حل های پیشنهادی
الف – مشخص نبودن یک ارکان تخصصی برای تعیین خطوط اساسی حاکم بر نظام اداری کشور.
ب - ایجاد هماهنگی بین نظامهای اصلی جامعه مانند نظام اقتصادی ، صنعتی ، فرهنگی و ... با نظام اداری کشور در برنامه ریزی ها.
ج - تعیین اولویتهای اهداف و توسعةبرنامه ریزی انعطاف پذیر ، به طوری که در شرایط بحرانی ، به راحتی بتوان تغییرات و تعدیلات لازم را در برنامه ها ایجاد کرد.
2- عدم ثبات در پستهای مدیریت
عدم اعتماد به دیگران و مایل به کار با نیروهائی که هماهنگی در نظرات ، سلیقه ها و مشی سیاسی و اداری با مدیریت دارند ، از عللی اساسی جابجائی مکرر در سطوح سیاسی و اجرائی است که اثرات نامطلوبی بر پیکره نظام اداری برجای می گذارد.
عدم ثبات در مدیریت باعث می شود ، مدیران انگیزة خلاقیت ، نوآوری ، برنامه ریزی، سازماندهی و سایر وظایف خویش را به ورطة فراموشی بسپارند. مدیری که اطمینان به اثبات خود درآینده نداشته باشد ، قاطعیت و اعتماد به نفس خود را از دست خواهد داد.
راه حل های پیشنهادی
الف – ایجاد معیارهائی منطقی و علمی براساس تعهد شایستگی های علمی ، تجربــی و تخصصی افراد جهت پستهای مدیریتی.
ب - دوری و پرهیز از سلیقه ها و معیارهای شخصی در انتصاب مدیران .
ج - برکناری یا جابجائی هریک از مدیران باید براساس مستنداتی باشد که عدم شایستگی و علت جابجائی آنان را تأیید نماید.
3- ضعف در آموزش
کمبود آموزش های کاربردی درسازمانهای دولتی ، باری گران است که بردوش سازمانهای دولتی ایرانی سنگینی می کند. آموزش و پرورش کارکنان برای توانمندسازی کسانی که در دستگاههای دولتی مشغول هستند ، امروزه در سراسر جهان یکی از برنامه های راهبردی مدیریت دولتی شناخته می شود. این بدان دلیل است که همه چیز به کیفیت آن گره خورده است.
بنابراین بهبود ساختار آموزشی سازمانهای دولتی ، از مسائل مهمی است که باید به آن توجه نمود.
راه حل های پیشنهادی
الف – پرهیز از آموزشهای غیر کاربردی که در ظاهر دارای عناوین تشریفاتی می باشند.
ب - استفاده از کارگاهها و جلسات هم اندیشی آموزشی جهت آموزشهای کاربردی.
ج - دعوت از مدیران اجرائی با سابقه درکنار مدرسان آموزشی برای آمیخته نمودن تجربه ودانش با یکدیگر
د - بررسی عملکرد دوره های آموزشی قبلی با استفاده از روش معیارهای کمی و حـذف برنامه های آموزشی غیر مؤثر از تقویم آموزشی.
4- گستردگی تشکیلات دولتی
بوروکراسی درایران با وظایف چندگانه ای روبرو است. بعبارت دیگربوروکراسی دارای گستردگی عظیمی می باشد. بوروکراسی در ایران برعکس کشورهای صنعتی و پیشرفته درهم آمیخته و چند وظیفه ای است. در کشورهای صنعتی هر فرد ، هر واحد و سازمانی به طور تخصصی کار و وظیفه ای را انجام می دهند و بوروکراسی در خدمت انجام آن وظایف قرار دارد. ولـی در نظام اداری ایران هر وظیفه ای که متـولــی خاصی ندارد ، به نظر می رسد که دولت باید واحد یا سازمانی را ایجاد نماید ، تا آن وظیفه انجام شود. همین امر باعث گستردگی تشکیلات دولتی در ایران شده است . ایجاد سازمانهای جدید در کنار سازمانهائی که توانائی انجام کارهای قانونی محوله را ندارند ، از عللی دیگر گستردگی تشکیلات دولت در ایران است.
راه حل های پیشنهادی
الف – کاهش تشریفات زائداداری ، نظام اداری باید به سمتی حرکت نماید که کارکنان برای انجام کارها از
قید و بندهای اضافی آزاد باشند وقتی برای انجام یک کار سادة اداری افراد زیادی درسازمان درگیــر
می شوند ، ناخواسته باید پستهای اضافـی در سازمانها ایجاد کرد ، همین امــر گستردگی بوروکراسی را تشدید می نماید.
ب - خصوصی سازی به صورتهای مختلف آن مانند پیمانکاری ، به عنوان کنار گذاشتن بخشهائی از دولت از مصادیق حرکت به سوی مدیریت دولتی نوین می باشد.
ج - تخصصی نمودن کارکنان ، واحدها و سازمانهای دولتی به طوری که برای مثال سازمانهای کشاورزی
فقط در زمینه تخصصی خود فعالیت نمایند.
5- عدم تناسب بین کارکنان صف و ستاد
در سازمان های دولتی ایران یک رابطة منطقی بین کارکنان اصلی و مجری اهداف سازمان و کارکنان حمایت کننده و تسهیل کننده ، در راه رسیدن به اهداف سازمان وجود ندارد. بررسی که توسط سازمان اموراداری و استخدامی کشور انجام شده ، نشان می دهد که نسبت کارکنان صف به کل نیروی انسانی60 درصد است. یعنی از هر100 نفر 60 نفر کارکنان صف و 40 نفر کارکنان ستاد می باشند این نسبت بسیار بالای کارکنان ستادی نشان می دهد برنامه ریزی مناسبی در زمینة کارمندیابی ، انتخاب و انتصاب کارکنان انجام نشده است. جذب فارغ التحصیل بدون تخصص ، توسط دولت از عوامل دیگر رشد فزایندة بخشهای ستادی چون ، روابط عمومی ، رفاه ، بازرسی ، حراست ، خدمات و ... می باشد.
راه حل های پیشنهادی
الف - توسعةبرنامه ریزی جامع منابع انسانی در نظام اداری ، انجام اینکار باعث می شود تا نیازهای واقعی سازمان های دولتی در زمینةبکارگیری منابع انسانی روشن و مشخص شود.
ب - انجام پژوهش و تحقیق در زمینة بدست آوردن نسبتهای مناسب کارکنان صف به ستاد ، در سازمانهای مختلف دولتی ، با توجه به نوع وظایف آنها لازم است.
6- فساد اداری
ابتدا لازم است فساد اداری تعریف شود: « فساد اداری پاداشی نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه را گویند. » تعریف دیگری ، فساد اداری را اینگونه بیان می کند : « فساد اداری عبارتنداز استفادة غیر قانونی از اختیارات اداری ، دولتی برای نفع شخصی .»
متأسفانه فساد اداری و ارتشاء برای تسریع کار ارباب رجوع در سازمانهای دولتی دیده می شود. در علل اساسی فساد اداری اندیشمندان ادارة امورعمومی به مواردی همچون : پیچیدگی قوانین و بوروکراسی های عریض و طویل ، عدم آگاهی عامة مردم از حقوق خود دربرابر قانون ، ضعف ایمان (چه از طرف ارباب رجوع و چه کارمند) ، فقرمادی و عدم تناسب حقوق کارکنان با هزینه های زندگی ، روحیه فردگرائی وبه دنبال راه حل های ساده و سریع بودن اشاره کرده اند . مطالعات ، عوامل فساد اداری در نظام دولتی ایران را به ترتیب اولویت و به شرح زیر نشان می دهد:
1- مشکلات مالی و اقتصادی
2- ضعف اخلاقی
3- رسوخ فرهنگ ابزاری در سازمانها
4- ضعف مدیریت
5- احساس عدم امنیت شغلی
6- احساس عدم تعهد و وفاداری افراد نسبت به سازمان و جامعه
7- عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات
8- وجود شبکه روابط غیر رسمی درسازمانها
راه حل های پیشنهادی
الف – مهمترین عامل در ایجاد فساد اداری ، ضعف ایمان و اخلاقی کارکنان است که با آموزشهای لازم ، در زمینه های آموزش عقیدتی و اصول و مبانی اسلامی ، ایمان و اخلاقیات را در افراد نهادینه کرد.
ب - تجدید ساختارهای سازمانی : بسیاری ازکارهای سادة اداری دچار پیچ و خم های فراوانی درسازمانها می شوند. همین امر ارباب رجوع را وسوسه می نماید تا برای فرار از این پیچ و خم ها تشویق به انجام کارخارج از ضوابط رسمی سازمان نماید. بنابراین تجدید ساختار جهت رفـع این مشکل و تسریع در انجام امور مردم ضرورت دارد.
ج - تلاش برای رفع مشکلات مالی و اقتصادی کارکنان : درایـن راه مـی تـوان ازطریق الگـوسازی مصرف صحیح را به کارکنان آموزش داد. تا از حقوق دریافت خود به نحــوی استفاده نمایند ، تا هم مایحتاج خود را رفـع کرده و هم کالری لازم جهت سلامت خود و خانواده دریافت نمایند. الگوسازی مصرف ، بسیاری از هزینه های اضافی کارکنان را حذف خواهد نمود.
د - استفاده از مدیران کارآمد و قوی در دستگاههای مختلف دولتی : مدیرانی که در کارکنان
احساس تعهد و وفاداری ایجاد نمایند ، از هرگونه روابطی که جایگزین ضوابط می شود ، جلوگیری
می نمایند.
7- وجود مدیران پر مشغله
بسیاری از مدیران در نظام اداری ایران به طور هم زمان دارای مسئولیتهای زیادی می با