| نگاهشان ، فاصله ها را می شكافد تا آن دور دورها، اما چه بریده بریده می نماید! قدم هایشان سست و لرزان است.آنها «كارگران قرارداد موقت اند» نمی دانند از پس فردایی كه در كار حضور می یابند چه سرنوشتی انتظارشان را می كشد. احساسی از ناهمگونی و ناامنی و شكننده بودن. شغل برای آنها ساز ناسازگاری می زند تا آنها را به تلنگری عادت دهد از جنس «پاگذاشتن روی وجدان كاری».در نظام كار ایران، قوانین شغلی كارگر و كارفرما به نحوی سازمان یافته است كه در مواردی چند، می توان تفسیرهای مختلفی از آن كرد. تعبیرهایی كه سوء استفاده كنندگان آن بدون اعتنا به اجحاف حقوق كارگران تنها به منفعت خود می اندیشند و بس. در چنین حالتی است كه می بینیم كارگران زیادی تحت نظارت كارفرمایان خود، بدون اندك توان اعتراضی كار می كنند كارهایی كه در آن نه حقوق مكفی دارند، نه ایمنی و نه پشتوانه و نه آینده. افزایش آسیب های روحی و اجتماعی عبدالله مختاری ، رئیس اتحادیه كارگران شهرداری تهران، در زمینه نارسایی های قراردادهای موقت كارگران می گوید: «در شركت ها و سازمان ها، بین حقوق كارگر رسمی با حقوق كارگر غیررسمی تفاوت زیادی مشاهده می شود. در برخی موارد نیز دیده می شود حتی كارگران بیمه می شوند و حقوق آنها، از آنچه وزارت كار تعیین كرده (۱۲۲ هزار تومان) كمتر است».او به پیامدهایی كه چنین قراردادهایی می تواند چه برای كارگر و چه برای جامعه در برداشته باشد اشاره می كند. به اعتقاد وی: «قراردادهای موقت با از بین بردن امنیت شغلی كارگران موجب می شود تا اولاً فرهنگ پینه دوزی در جامعه گسترش یابد و ثانیا ً افسردگی، در میان نیروهای مولد رخنه كرده وماندگار شود. سوم اینكه كارگران مجبور شوند، علاوه بر كار اصلی خود به اشتغال در كارهای مختلف روی آورند در نتیجه آن، كیفیت كار نزول پیدا كند. دیگر اینكه با چنین وضعیتی اختلافات خانوادگی، جرم ها و آسیب های اجتماعی رو به افزایش می گذارد.همچنین ناصر برهانی، دبیر هیأت مدیره كانون شورای اسلامی تهران، با بیان اینكه «الآن متأسفانه از تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار، سوء استفاده شده است و در اكثر كارگاه ها، حتی از قراردادهای یكساله استفاده نمی كنند و به قراردادهای ۳۰ روزه و ۲۹ روزه برای استفاده از كار كارگران اكتفا كرده اند».او می گوید: «چنین رفتاری با كارگران ، امنیت شغلی آنها را به هم ریخته است و خانواده ها دچار هیجان های روحی شده اند». كاهش خلاقیت و نوآوری مسعود بابوش، نماینده شورای كارگران داروسازی جابربن حیان، در مورد مشكلاتی كه ممكن است، موقتی بودن قراردادها با خود داشته باشد بیان می دارد:«این نوع قراردادها، امنیت شغلی كارگر را از بین می برد. در نتیجه كمتر جوانی قادر به ازدواج كردن خواهد بود. چنین كارگری نمی داند یك ماه یا دو ماه دیگر این شغل را دارد یا ندارد. سركارش هم اهمیتی به كار نمی دهد. به كار خود دلگرم نیست. با انگیزه كافی نمی تواند كاركند چون می گوید من اگر هرچقدر خلاقیت و نوآوری كنم فردا صبح، اگر مدیر بیاید و از من خوشش نیاید عذر مرا می خواهد. این است كه نه می تواند ازدواج كند ، نه می تواند خوب كار كند ، نه می تواند خوب تولید كند و نه می تواند جنس با كیفیت به بازار ارائه كند». قراردادهای موقت تابع قانون كار نیستند تفسیرهای گوناگون از قانونی كه مبهم است و صورت جامع ومانع به خود نگرفته مشكلات و سوء استفاده هایی را هم به دنبال می آورد. این سوء استفاده ها اگرچه به نفع قشری خاص تمام می شود اما قشری دیگر دچار آسیب ها و زیان هایی می شود كه خود می تواند آسیب های متعددی را برای جامعه به بار آورد. رجبعلی شهسواری، رئیس هیأت مدیره اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی سراسر كشور می گوید: «در برخی شركت ها كارگران چند سال كار می كنند اما با آنها قراردادهای موقت یك ماهه، دو ماهه یا یكساله می بندند. این قراردادها باید تابع قانون كار باشد. به طوری كه برای كاری كه مستمر است باید قرارداد دائم ببندند و برای كارهای فصلی، قرارداد موقت».وی در ادامه عنوان می كند:«الآن بیشترین دغدغه كارگر و كارفرما، همین مسأله است كه قراردادهای موقت در كارهای دائم بهسازی شود».وی در تشریح این طرح می گوید: «با بهسازی این قانون، دیگر كارفرما حق ندارد در كارهای دائم، قراردادهای موقت ببندد (نظیر باغبانی، نظافت بیمارستان و...) و در كارهای موقت، قرارداد دائم. همچنین طبق قراردادهای بسته شده، چنانچه قراردادی ۲ سال باشد باید در طی مدت قرارداد بسته شده تمام مزایا به كارگر تعلق گیرد». بنابراین، آنچه بیانش اهمیت ویژه ای می یابد این است كه وضع قانون نارسا و مبهم، نتایجی به دنبال می آورد كه می تواند مشكلات زیادی را برای افراد تحت پوشش آن وارد سازد؛ چرا كه حتی نوع قانون وضع شده می تواند خود، مسبب آسیب ها و ناهنجاری هایی شود كه چه بسا، مشكل بتوان با آنها كنار آمد. امنیت شغلی از الزامات توسعه پایداردكتر طلایی نیك، عضو كمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص ضرورت امنیت شغلی افراد می گوید: «امنیت شغلی و امنیت نظام تولیدی و اقتصادی از الزامات توسعه پایدار و متوازن است. برای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله كشور باید توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان مولد سایر منابع تولیدی و اقتصادی سازماندهی شود. لذا ، نابسامانی در نظام استخدامی و معیشتی نیروی كار از موانع توسعه ملی و رشد اقتصادی است.» وی با بیان اینكه «قراردادهای موقت كار از معضلات مهم جامعه كارگری و نظام تولیدی - اقتصادی كشور است» معتقد است: «بحران بیكاری از عوامل تشدید نابسامانی در قراردادهای موقت كار بوده است. نامتوازن بودن میزان عرضه و تقاضای نیروی كار موجب سوءاستفاده از قراردادهای موقت و نارسایی در صیانت از حقوق جامعه كارگری شده است.»امیررضا خادم، از دیگر اعضای كمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینكه قانونهایی كه حذف یا اضافه می شوند حالت قارچوار دارند، می گوید: «ما شاهد هستیم كه قوانین و تبصره ها و قوانین كوچك دیگری كه اضافه می شود اگرچه شرایطی را برای قوانین اولیه ایجادمی كند اما، همین تبصره ها و قانونها مشكلات دیگری را به وجود می آورد.»خادم همچنین می گوید: «با اضافه و كم كردن قوانین، نتایج چندان مؤثری نمی توان به دست آورد، بلكه در این زمینه باید تغییرات عمده و اساسی در قانون كار اتفاق افتد.»از نظر خادم، حذف قراردادهای موقت، این مشكل عمده را دارد كه فرصتهای حداقل را از جوانانی كه به كار حداقل رضایت دارند می گیرد .دكتر ابراهیم عباسی، اقتصاددان، با بیان اینكه قراردادهای بلندمدت قراردادهایی است كه كارگر بیش از چندسال بایستی در محل مورد نظر به كار مشغول شود می گوید: «اگرچه وجود قراردادهای بلندمدت، ایمنی شغلی بیشتری برای كارگر فراهم می كند، اما با توجه به بیكاری سه میلیون جوان در كشور و با توجه به اینكه درصد بیكاران زیر ۲۵سال نیز سه برابر نرخ بیكاری است (با اعتقاد به اینكه درصد بیكاران چیزی حدود ۱۴درصد باشد)و با توجه به این امر كه فاصله سنی نیز شاخصه مهمی تلقی می شود، حذف قراردادهای كوتاه مدت باعث می شود تا نیروی كاری كه موقتاً به كار مشغول می شود موجب طولانی شدن دوره بیكاری آنها شود و در واقع عرضه و تقاضای كارفرما را برای كار محدودتر سازد.»وی همچنین می افزاید: «حذف قراردادهای كوتاه مدت از ناحیه كارفرما، این امر را در پی دارد كه كارفرما، در فعالیت هایی كه مستمر نیست عملاً نیروی كارگر را به صورت دائم به خدمت بگیرد و در نتیجه این وضعیت، هزینه های مستمری را برای كارفرمایان ایجاد كند. بنابراین چنین قراردادهایی در كارهای فصلی یا برای كارگران با مهارت كمتر، معنا پیدا می كند.»از این رو، شتاب زده عمل كردن در برابر این معضل ممكن است بعدها مشكلاتی را به وجود آورد كه از وضعیت كنونی بغرنج تر شود. این است كه با حذف یا اضافه كردن تبصره های تسكین بخش، نمی توان برای قشر كارگر و كارفرما كه دو بازوی توازن اقتصاد پایدار تلقی می شوند مثمرثمر باشد.بنابراین، ضروری به نظر می رسد كه با بررسی تمام جوانب امر این مشكل رفع شود. یك پیشنهاد قنبری منفرد، رئیس كانون انجمن های صنفی شركتهای پیمانكاری و خدمات تأمین نیروی انسانی، با بیان اینكه در حال حاضر جامعه كارگری و كارفرمایی برای چاره اندیشی و رفع معضلات موجود باید به تعامل وتفاهم بیندیشند می گوید: «در رابطه با این طرح، نظرات خود را با حضور اعضای محترم در كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و همچنین مسؤولان محترم وزارت كار و امور اجتماعی منعكس كرده ایم.» قنبری منفرد، ادامه می دهد: «در بحث سه جانبه گرایی به نقطه ای می رسیم كه جوامع جهانی به عنوان ایده آل ترین حالت از آن بهره مند شده و مشكلاتشان را پایان داده اند كه همانا نشستن بر سر میز مذاكره، طرح مشكلات طرفین، ارائه راهكارهای عملی و كسب نتیجه لازم است.»به اعتقاد این مقام كارفرمایی، «وجود دولت در بحثهای كارگری - كارفرمایی غیرضروری است و نمایندگان كارگر و كارفرما می توانند در نشست های تخصصی به صورت دوجانبه به تحلیل مشكلات بپردازند و در صورت نبود راهكار عملی وعدم دستیابی به نتیجه مطلوب،آنگاه از دولت به عنوان گروه ناظر درخواست میانجیگری می كنند.»«فهیمیان» دبیر كل انجمنهای صنفی شركتهای پیمانكاری می گوید: «قبلاً هشت درصد نیروی خدمات شركتها و سازمانها، از طریق شركتهای خدماتی و پیمانی تأمین می شد اما الآن به حدود ۴۹درصد رسیده است و این یعنی توسعه. ولی اگر بخواهیم قراردادهای موقت را حذف كنیم، عملاً با زندگی ۴۹درصد كارگران این شركتها بازی كرده ایم.»وی اضافه می كند: «با راهكار پیشنهادی كانون انجمن صنفی شركتهای پیمانكاری اگر پیش رویم بهتر می توانیم مشكلات و معضلات را پیگیری كنیم. همانگونه هم كه آقای علیرضا محجوب، دبیر كل خانه كارگر، در جلسه هفته اخیر به این امر اذعان داشتند. در ضمن اگر با این روش به توافق نرسیدیم بررسی این مشكل را به مجلس می سپاریم.»قنبری منفرد، در خصوص راهكارها می گوید: «امكان دارد بارها طرحها، لوایح و پیشنهاداتی مطرح و حتی تصویب شود، اما در عمل به مرحله اجرا نرسد كه گویای ناكارآمدی آن است. بنابراین لازم است در نشست های تخصصی و با حضور طرفین درگیر به تحلیل مسائل و مشكلات پرداخته راهكارهایی را كه از دیدگاه دوگروه كارگر و كارفرما عملیاتی باشد ارائه و سپس به فكر تصویب آن باشیم.»با توجه به اینكه مشكل قراردادهای موقت كارگران به كمیسیون اجتماعی مجلس رفته است و برخی از مسؤولان از حذف قراردادهای موقت سخن می گویند و برخی نیز از بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت، این سؤال همچنان پابرجاست كه چگونه می توان این مشكل را به گونه ای تعدیل كرد كه نه كارگران دچار زیان و آسیب شوند و نه كارفرمایان.چرا كه اگر با تعدیل قانون، تنها به نفع كارگر عمل كنیم و به مشكلاتی كه ممكن است با چنین نگرشی، برای كارفرما ایجاد شود بی اعتنا باشیم نه تنها جهت گیری ناعادلانه در این خصوص انجام داده ایم بلكه با چنین نگرش و عملكردی، به افزایش تبعات منفی آن در توسعه و اقتصاد كشور كمك كرده ایم. |