استعدادیابی کودکان و بزرگسالان، کارآفرینی و استارت آپی دانش آموزی و دانشجویی

طی دهه‌های گذشت ه، ایالات متحده در زمینه ایجاد شغل بسیار موفق بوده است. سایر کشورهای صنعتی به طور واضحی در این زمینه از ایالات متحده عقب افتاده‌اند. اما دلیل این که برخی کشورها در زمینه ایجاد اشتغال موفق تر از سایرین هستند، چیست؟ آیا عامل مشترکی برای توضیح ایجاد شغل وجود دارد؟
چالش بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاد شغل بیشتر است. نرخ بیکاری قاره اروپا (۱۰‌درصد در سال ۱۹۹۹ در منطقه یورو) به نحو فضاحت باری بالاتر از ایالات متحده(۵/۴‌درصد) بوده است. همچنین در قاره اروپا اختلاف قابل توجهی در زمینه اشتغال مابین کشورها وجود دارد به نحوی که نرخ بیکاری از ۵/۴‌درصد در پرتغال تا ۱۶‌درصد در اسپانیا متغیر است. بسیاری از مطالعات برای توضیح چرایی بالاتر بودن نرخ بیکاری برخی کشورها از سایرین تلاش کرده‌اند؛ اما نسبت به عملکرد نسبی کشورها در زمینه ایجاد شغل و یا رشد اشتغال خالص(نرخ ایجاد شغل منهای نرخ از بین بردن شغلNet Employment Growth) توجه کمتری مبذول شده است. این نوشتار یافته‌های مطالعه جدید صندوق بین‌المللی پول را ارائه می‌دهد که به طور سیستماتیک، ایجاد شغل را طی دو دهه گذشته در کشورهای صنعتی با تمرکز ویژه روی اختلافات موجود در زمینه ایجاد شغل در اروپا، تجزیه و تحلیل نموده است.
● منافع حاصل از رهیافت IMF
تغییر دادن نقطه تمرکز به ایجاد شغل برای تحلیل اختلاف موجود در نرخ بیکاری مابین کشورها، دارای چهار مزیت می‌باشد که عبارتند از:
▪ اشتغال برای‌اندازه گیری بسیار ساده‌تر از بیکاری است. محاسبه بیکاری شامل تمایزهای دقیق مابین افرادی که جزو نیروی کار هستند و آنهایی که جزو نیروی کار نیستند می‌باشد. آنهایی که جزو بیکاران محسوب می‌شوند، آنهایی هستند که به طور فعال به دنبال یافتن شغل هستند با این حال به‌ویژه در کشورهای با بیکاری بالا، کارگران به اصطلاح بی میل به کار، جست‌وجو برای شغل را متوقف کرده و جزو بیکاران محاسبه نمی‌شوند؛ بالعکس بسیاری از کسانی که اعلام می‌کنند در حال جست‌وجو برای شغل هستند ممکن است نسبت به این جریان بی‌میل باشند.
▪ دلیل دوم برای فهم این که ایجاد شغل رهیافت بهتری است این است که برای هر سطح مفروضی از بیکاری، ایجاد شغل سریع‌تر، تولید یک کشور را افزایش می‌دهد و در میان سایر عوامل، نسبت نیروی کار به بازنشستگان را افزایش داده و در نتیجه هزینه شبکه امنیت اجتماعی شامل بیمه بیکاری، هزینه بهداشت و درمان، سرپناه برای بی‌خانمان‌ها (social safety net) را کاهش می‌دهد.
▪ درکی که از مطالعه بیکاری کسب می‌شود، وقتی نقطه تمرکز به ایجاد شغل تغییر می‌یابد، لزوما متوقف نمی‌شود. برای مثال، قوانین، برنامه‌ها یا موافقتنامه‌های کار، اخراج نیروی کاری را که به نظر هیچ اثری بر نرخ بیکاری ندارند، نسبتا مشکل و یا هزینه‌زا می‌کند. نظام قوی حمایت شغلی، اثر قابل توجهی بر محدودیت ایجاد شغل دارد.
▪ بالاخره این که، تجزیه و تحلیل رشد اشتغال به جای بیکاری نتایج قوی‌تر ارائه می‌کند. برای مثال، داده‌های بیکاری چیزی در مورد انواع شغل‌های در دسترس یا شرایطی از قبیل موقتی یا همیشگی بودن، تمام وقت یا پاره‌وقت بودن شغل‌ها، به ما نمی‌گوید. نگاهی به این عوامل در میان سایر عوامل تاثیرگذار به ما این اجازه را می‌دهد تا ارزیابی کنیم که ایجاد شغل سریع‌تر در ایالات متحده نسبت به قاره اروپا، ناشی از شرایط تاریخی از قبیل سهم بسیار‌اندک شغل‌های کشاورزی یا شغل‌های صنعتی سنتی است که در تمامی کشورهای صنعتی با کاهش و کسادی مواجه بوده است. این رهیافت همچنین می‌تواند آثار ورود گسترده زنان به بازار کار در سال‌های اخیر را به آزمون گذارده و دانش ما را در پاسخ به برخی سوالات سیاستی از قبیل این که کار پاره‌وقت منجر به افزایش کلی ایجاد شغل می‌شود و یا صرفا شغل‌های تمام وقت را از بین می‌برد، افزایش می‌دهد.
بحث منطقی در مقابل این رهیافت این است که در طی یک دوره بلندمدت، رشد اشتغال باید برابر با رشد جمعیت در سن اشتغال باشد. اما در یک دوره میان مدت تقریبا ۲۰ ساله سیاست‌های دولت و تفاوت‌های نهادی می‌تواند اثر قابل توجهی بر سهم جمعیت در سن اشتغالی که تصمیم به مشارکت در بازار کار دارند، داشته باشد. به‌علاوه، سرعت ایجاد شغل به خودی خود رشد جمعیت در سن اشتغال را متاثر می‌کند و زمانی که یک کشور با سرعت زیادی شغل ایجاد می‌کند، مهاجران بیشتری را جذب خواهد نمود.
طی دو دهه گذشته، رشد خالص اشتغال مابین کشورهای پیشرفته به نحو گسترده‌ای متفاوت بوده است. در خارج از قاره اروپا، کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند اشتغال به مراتب بیشتری را نسبت به اغلب کشورهای اروپایی ایجاد کرده‌اند و در داخل اروپا، فرانسه، ایتالیا و برخی کشورهای شمالی در ایجاد اشتغال عقب مانده‌اند و این در حالی است که هلند و ایرلند به‌ویژه در دهه ۹۰ در این جریان پیش رو بودند.
مطالعه صندوق بین‌المللی پول روش‌های آماری استانداردی را برای داده‌های مختلفی که تجربه‌های گوناگون کشورها در زمینه ایجاد اشتغال را معرفی می‌کند، به کار می‌برد. برای هر کشوری، این مطالعه گروه‌های سنی و جنسیتی، بخش‌های اقتصادی، نوع قراردادها(پاره‌وقت در مقابل تمام وقت، موقتی در مقابل دائمی) و چگونگی رابطه این عوامل با رشد اشتغال را بررسی می‌کند. این عوامل از جمله عوامل اساسی در بحث سیاست عمومی در خصوص عملکرد کلی بازار کار به شمار می‌روند، اگرچه اغلب تئوری‌های اقتصادی بازار کار بر اشتغال کل و بیکاری متمرکز هستند.
این مطالعه اولین تلاش در خصوص ایجاد اشتغال مقایسه‌ای بین کشوری طی دوره میان مدت مابین ۲۱ عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است؛ اما مطالعات بیشتری برای تایید برخی دلالت‌های سیاستی این مطالعه لازم است. برای مثال، همبستگی ساده آماری و تکنیک‌های حسابداری می‌تواند برای تشخیص علت و معلول بسیار گمراه‌کننده باشد.
همچنین لازم به ذکر است که این مطالعه به تعداد شغل‌ها به جای سطح دستمزدها و یا شناوری دستمزد می‌پردازد. برخی مطالعات در خصوص دستمزدها چنین بحث می‌کنند که دلیل عملکرد قوی ایالات متحده در زمینه ایجاد شغل در مقایسه با کشورهای اروپایی، شناوری دستمزد در اقتصاد ایالات متحده می‌باشد. این عامل در این مطالعه ارزیابی نشده است.
نگاهی به ایجاد شغل در کشورهای پیشرفته طی ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که برخی کشورها در تعدادی از بخش‌ها مانند منافع بسیار آمریکا در اشتغال خرده فروشی، خوب عمل کردند و نیز نشان می‌دهد که برخی کشورها طی دوره مزبور، با رشد اشتغال سریع، با‌ترکیب مطلوب شغل‌ها از قبیل شغل‌های صنعتی یا کشاورزی شروع کردند.
اما تجزیه و تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که این عوامل ویژه تنها بخش کوچکی از علل عملکرد برتر کشورهای غیر اروپایی در زمینه اشتغال را توضیح می‌دهد. در عوض، داده‌ها نشان می‌دهند که مجموعه سیاستی شامل هزینه‌های اندک اخراج و وضع مالیات پایین، نقش بسزایی در سرعت ایجاد شغل دارد و به طور قابل توجهی تفاوت مابین عملکرد اروپا در زمینه اشتغال و عملکرد سایر کشورهای غیر اروپایی را توضیح می‌دهد.
زمانی که تمرکز بر کشورهای اروپایی محدود می‌شود، شواهد آماری در توضیح تفاوت مابین کشورها از اعتبار‌اندکی برخوردار است. به طور قابل توجه، موفقیت هلند به واسطه جهش استثنایی در اشتغال پاره‌وقت توضیح داده می‌شود. در حالی که تجربه هلند برجسته بوده و شایسته مطالعه بیشتر است، بدیهی است که رشد اشتغال پاره‌وقت با هزینه بالای از دست رفتن اشتغال تمام وقت همراه بوده است.
این موضوعات در پنج بخش به شرح ذیل بررسی می‌شود:
▪ بخش اول عملکرد ۲۱ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) را به واسطه ایجاد اشتغال طی دو دهه گذشته، مورد توجه قرار دادن رشد تولید و سرمایه‌گذاری ثابت آنها و افزایش در سن اشتغال رتبه‌بندی می‌کند.
▪ بخش دوم ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی را با استفاده از داده‌های بخش کشاورزی، چهار بخش صنعتی و شش بخش خدماتی مورد مطالعه قرار می‌دهد.
▪ بخش سوم رابطه بین ایجاد اشتغال و متغیرهای نهادی از قبیل وضع مالیات، متداول بودن اتحادیه‌های کارگری، هزینه اخراج نیروی کار و بیمه بیکاری، را بررسی می‌کند.
- بخش چهارم ایجاد اشتغال در اروپا را به ویژه در زمینه از بین رفتن اشتغال تمام وقت در نتیجه ایجاد اشتغال پاره‌وقت و نقشی که قراردادهای موقت در مقابل قراردادهای دائمی ایفا می‌کنند، مورد توجه قرار می‌دهد. این بخش همچنین رابطه متقابل ایجاد اشتغال با گروه‌های سنی و جنسیتی و انواع مختلف اشتغال بررسی می‌کند.
▪ بخش پایانی نتایجی را در بر دارد.
۱) ایجاد‌کنندگان سریع و ایجاد‌کنندگان کند اشتغال
تفاوت در ایجاد اشتغال مابین ۲۱ کشور مورد مطالعه طی دو دهه گذشته قابل توجه است. دوره نمونه مطالعه (۱۹۹۷-۱۹۸۰) دوره‌های کوتاه مدت فراز و فرود اقتصادی را از مقایسات حذف می‌کند. از این منظر، کشورهای غیر اروپایی شامل استرالیا، ایالات متحده، کانادا و نیوزیلند در زمینه ایجاد اشتغال از اغلب کشورهای اروپایی به استثنای هلند و سوئیس سریع‌تر عمل کرده‌اند. کشورهای برتر غیر اروپایی تعداد کل اشتغال را به طور متوسط سالانه ۵/۱‌درصد افزایش دادند؛ در حالی که کشورهای اروپایی رقمی کمتر از ۵/۰‌درصد در سال را تجربه کرده‌اند.
این تفاوت‌ها به صورت مطلق بسیار قابل توجه است. برای مثالی در کشوری به حد و ‌اندازه ایتالیا، یک‌درصد تفاوت در رشد اشتغال بالغ بر حدود ۲۰۰‌هزار شغل در سال یا ۵/۳‌میلیون شغل طی یک دوره ۱۷ ساله می‌شود.
آیا این قبیل تفاوت‌های حاد نیاز کشورها را به اصلاحات در بازارهای کار منعکس می‌کند و یا عوامل دیگری همچون افزایش جمعیت در سن اشتغال، تولید کل و یا سرمایه‌گذاری ثابت بستگی دارد؟ داده‌ها دیدگاه‌هایی را ارائه می‌کنند که با تغییرات در جمعیت در سن اشتغال شروع می‌شود. اگر سرعت ایجاد اشتغال در کشوری با رشد جمعیت در سن اشتغال آن کشور متناسب باشد، عملکرد مناسبی خواهد داشت. در واقع، کشورهای با سرعت بالای رشد جمعیت در سن اشتغال به نسبت شغل‌های بیشتری ایجاد می‌کنند. بر اساس این مقیاس ایالات متحده حقیقتا معجزه اشتغال را با ایجاد اشتغال بیش از نیاز جهت پوشش دادن رشد جمعیت در سن اشتغال خود و کاهش قابل توجه بیکاری تجربه کرده است. طی ۲۰ سال پایانی نسبت اشتغال به جمعیت در سن اشتغال این کشور، صرف‌نظر از مهاجرت قابل توجه، به بیش از ۷‌درصد افزایش یافته است.
با به کار بردن مقیاس مشابه، رتبه استرالیا، کانادا، ایرلند و نیوزیلند تا حدی کاهش می‌یابد؛ در حالی که رتبه انگلستان و بلژیک تا حدی افزایش می‌یابد. اما تصویر کلی مشابه زمانی که رشد در تولید بررسی می‌شود، باقی می‌ماند.
رشد تولید و ایجاد شغل طبیعتا به یکدیگر مرتبط هستند. اگر فرض شود (شاید به صورت غیر واقعی) که نیروی کار و سرمایه صرف‌نظر از سطح تولید با سهم یکسان در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، ایجاد شغل و رشد تولید می‌توانند آینه تمام نمای یکدیگر باشند. در واقعیت، سهم نیروی کار و سرمایه در تولید متفاوت بوده و افزایش در بهره‌وری در اختلاف مابین اشتغال و رشد تولید منعکس می‌شود.
طی دوره‌های طولانی، این اختلافات سرنخ‌هایی را برای منابع رشد اشتغال فراهم می‌آورد. برای مثال، کشوری که تولید جدیدی را توسعه می‌دهد یا بنا به دلایلی قدرت رقابتی آن در سطح بین‌المللی افزایش می‌یابد، تقاضای بیشتری را برای تولیدات خود تجربه می‌کند و در نتیجه اشتغال آن کشور جهت تامین تقاضای فزون یافته افزایش می‌یابد. رشد سریع ایجاد شغل ایرلند همراه با افزایش سریع سرمایه‌گذاری به‌ویژه در تکنولوژی‌های پیشرفته، بیشتر معجزه رشد تولید است تا رشد اشتغال. بالعکس، رشد پایین تولید در کشورهایی از قبیل یونان و سوئد مانع رشد اشتغال شده است.
بر اساس مطالعه انجام شده، اکثریت اقتصادهای اروپایی، در حد بالاتری از اقتصادهای غیراروپایی با رشد اشتغال پویا، سرمایه را جایگزین نیروی کار کردند. کشورهایی با بازارهای شناور نیروی کار به دلیل تامین تقاضای فزون یافته به‌وسیله به کارگرفتن سرمایه بیشتر، شغل‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند. برخی تحلیل‌گران نتیجه گرفتند که تقاضای فزون یافته اتحادیه‌های تجاری اروپا که در اواخر دهه ۷۰ شروع شد، منجر به جایگزینی قابل توجه سرمایه به جای نیروی کار شد. کانادا نیز حجم سرمایه‌اش را بسیار سریع‌تر از تعداد نیروی کار شاغل خود افزایش داد که نشان می‌دهد مقداری از پتانسیل ایجاد شغل در این کشور مورد بهره برداری قرار نگرفته بود.
در صورتی که صرفا بر دهه ۹۰ تمرکز کنیم، عملکرد برخی کشورهای اروپایی، به‌ویژه ایرلند و هلند، بسیار قابل توجه است. ایرلند همراه با همه کشورهای پیشرفته، رشد اشتغال سالانه ۳‌درصد را برای سال‌های ۱۹۹۰ تا ۹۷ تجربه کرده است. از سال ۱۹۹۵ سرعت ایجاد اشتغال اسپانیا نیز همین میزان بوده است؛ اما بسیار زود است که بگوییم این جریان به سادگی پیشرفت تجاری را در این کشور انعکاس می‌دهد. در مقابل، رشد اشتغال سوئیس که تا سال ۱۹۹۰ سریع بود، سازگار با کاهش در تولید، کند شده است.
۲ ) آیا بخش‌های اقتصادی در ایجاد اشتغال اهمیت دارند؟
مطالعات اخیر نشان می‌دهند که تفاوت‌های تاریخی کشورها در‌ترکیب شغل‌ها توسط بخش‌های اقتصادی به‌ویژه کشاورزی و صنعت، نقش بسزایی را در تفاوت نرخ رشد اشتغال آنها ایفا می‌کنند. یکی از مطالعات بیان می‌کند که ایجاد شغل در ایالات متحده به دلیل منافع حاصل از اشتغال در بخش خرده فروشی، بیشتر از فرانسه بوده است. این یافته در راستای دیدگاه عمومی مبنی بر این که بیشتر ایجاد اشتغال ایالات متحده در شغل‌های با مهارت پایین و دستمزد پایین بوده است، می‌باشد. تحقیق صندوق بین‌المللی پول تایید می‌کند که رشد اشتغال در بخش خرده فروشی، نقش قابل توجهی در رشد اشتغال کشورهای ایجادکننده سریع اشتغال (به طور متوسط سالانه ۵/۰‌درصد طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۹۴) ایفا کرده که این امر منحصر به ایالات متحده نبوده و در کشورهای استرالیا و کانادا نیز صادق است.
مطالعه محققان صندوق بین‌المللی پول داده‌های اشتغال ۱۱ بخش اقتصادی در ۱۱ کشور را مابین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. اگرچه این تعداد کمتر از تعداد کشورهای مطالعه شده در بخش اول است، این مطالعه ایجاد‌کنندگان سریع شغل از قبیل استرالیا، کانادا، ایالات متحده و هلند را به‌علاوه برخی ایجاد‌کنندگان کند اشتغال از قبیل ایتالیا، فرانسه و سوئد در بر دارد.
این تجزیه و تحلیل از این امکان که‌ترکیب اولیه شغل‌ها توسط بخش‌های اقتصادی، در جریان کلی ایجاد شغل تعیین‌کننده است، پشتیبانی می‌کند. برای مثال در سال ۱۹۸۲ تعدادی از ایجادکنندگان کند شغل شامل ایتالیا و فرانسه، سهم بزرگی از اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت داشتند که اغلب اقتصادهای صنعتی با کاهش اشتغال در این بخش‌ها مواجه بودند.
اما با این که عامل‌های بخشی مهم هستند، این عامل‌ها برای اغلب کشورها سهم‌ اندکی در توضیح جریان کلی ایجاد شغل داشته و اثر زیادی روی رتبه‌بندی کشورها بر اساس رشد کل اشتغال ندارند. هیچ یک از نتایج از این ایده که تجارت خرده‌فروشی بیشتر تفاوت‌ها در ایجاد شغل را توضیح می‌دهد، پشتیبانی نمی‌کنند. اگر ایجاد شغل کشورها تحت این فرض حداکثری که هیچ شغلی در بخش خرده فروشی ایجاد نشده، محاسبه شود، کشورهای غیر اروپایی با عملکرد عالی به عنوان سریع‌ترین ایجادکنندگان شغل جایگاه خود را حفظ کرده و رتبه کلی آنها تغییر نمی‌کند.آثار تفاوت‌های تاریخی در‌ترکیب شغل‌ها با استفاده از یک رهیافت حسابداری مورد آزمون قرار گرفته شد. این رهیافت تخمین می‌زند که اگر‌ترکیب شغلی کشورهای مورد مطالعه در سال ۱۹۸۲ مشابه متوسط همه کشورهای نمونه بود، جریان کلی ایجاد شغل به چه صورت می‌توانست باشد؟ نتایج نشان می‌دهد که تمامی ایجاد‌کنندگان کند شغل از شرایط نامساعد تاریخی از قبیل اشتغال نسبتا پایین در کشاورزی و صنعت آسیب دیده‌اند، در حالی که کشورهای با عملکرد عالی در زمینه ایجاد شغل از شرایط مطلوب منتفع شده‌اند. استفاده از این روش نیز رتبه‌بندی را تغییر نمی‌دهد.
در برخی کشورها به‌ویژه در اروپای شرقی که در ابتدا شغل‌های زیادی در کشاورزی داشت، استثنائاتی مشاهده شد. با لحاظ ارزش اسمی نتایج تقریبی رهیافت حسابداری، اگر‌ترکیب اشتغال بخشی ایتالیا مشابه متوسط نمونه در سال ۱۹۸۲ بوده باشد، در سال ۱۹۹۴می توانست حداقل یک‌میلیون و دویست‌هزار شغل بیشتر داشته باشد و رتبه اش در بین کشورها به طور قابل توجهی بهتر می‌شد.
مزایایی که برخی کشورها کسب کردند (و هزینه‌های دیگر کشورها) نیز می‌تواند به واسطه به کاربردن روش حسابداری مشابهی ارزیابی شود. این رهیافت تخمین می‌زند که اگر بخش‌های اقتصادی یکی از کشورهای مورد مطالعه با متوسط نرخ رشد کشورهای نمونه رشد می‌کردند، جریان کلی ایجاد شغل چه می‌توانست باشد. نتایج نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در ‌ترکیب شغلی در بخش‌های اقتصادی در نقطه آغازین نمونه، تنها حدود یک پنجم کل تفاوت‌ها مابین کشورها را نشان می‌دهد.
در آخر این که تفاوت‌ها در عملکرد انفرادی بازار کار کشورها، عملکرد آنها در زمینه ایجاد شغل را بیشتر از تفاوت در الگوهای تاریخی اشتغال در بخش‌های اقتصادی، توضیح می‌دهد. برای مثال ایالات متحده در ۱۱ بخش اقتصادی مورد نظر بیشتر از ایتالیا شغل ایجاد کرده است. اگرچه ایتالیا کشوری است که اثر بخشی در آن قوی است، با این حال این آثار نمی‌توانند توضیح دهند که چرا ایتالیا در زمینه ایجاد شغل از ایالات متحده بدتر عمل کرده است.
۳ ) ایجاد شغل و سیاست‌های اقتصادی
از آنجا که تفاوت‌های بخشی تنها بخشی از تغییرات رشد اشتغال را توضیح می‌دهد، توضیح کلیدی را باید جای دیگری جست‌وجو کرد.
حوزه امید بخش این بررسی رابطه میان رشد اشتغال و نهادها و سیاست‌های بازار نیروی کار است. مطالعه صندوق بین‌المللی پول برخی فاکتورها مانند مزایای بیکاری، قوت اتحادیه‌های تجاری و شیوه‌های چانه زنی آنها و میزان وضع مالیات را مورد بررسی قرار داد. این مطالعه همچنین گروهی از شیوه‌ها را که بر هزینه‌های اخراج نیروی کار به واسطه مقررات حمایت از اشتغال اثر می‌گذارد، مورد بررسی قرار داد. این مقررات شامل اعلان کارفرما‌ها به شاغلین برای اخراج و این که چند ماه حقوق باید به نیروی کار اخراج شده پرداخت شود و نیز فرآیند لازم قبل از اخراج نیروی کار می‌باشد.
مطالعات نظری و کاربردی اخیر، به طور کلی بر روند بیکاری تمرکز کرده‌اند و این مطالعات به نتایج متفاوتی در خصوص نقش این قبیل عامل‌ها دست یافته‌اند.
برای مثال، مزایای بالاتر بیکاری در اغلب مدل‌های نظری بازار نیروی کار منجر به بیکاری بالا و کاهش ایجاد شغل شده و در عمل نیز با بیکاری بالاتر همراه است. قدرت اتحادیه تجاری که به وسیله سهم نیروی کار در تنظیم قراردادهای اتحادیه ‌اندازه‌گیری می‌شود، دستمزدهای بالاتر و بیکاری بالاتر را نتیجه می‌دهد؛ اما زمانی که اتحادیه‌ها و بنگاه‌ها فعالیت‌های چانه زنی خود را هماهنگ کنند، بیکاری و دستمزدها کمتر افزایش می‌یابند.
نقش وضع مالیات و انواع گوناگون مقررات حمایت از اشتغال با وجود ادامه بحث‌های شدید عمومی در خصوص این عوامل کمتر روشن است. تئوری نشان می‌دهد که اثرات تغییرات مالیات بر بیکاری به طور گسترده‌ای بستگی به میزان انتقال مالیات به نیروی کار به شکل کاهش در دستمزد به اضافه چگونگی عکس‌العمل عرضه نیروی کار به تغییرات در حقوق دارد. برای مثال مطالعه‌ای نشان می‌دهد که کاهش مالیات تنها در صورتی منجر به افزایش اشتغال می‌شود که نسبت خالص دستمزدها به پرداختی در زمان بیکاری را افزایش دهد.
تحلیل دیگری نشان از آن دارد که در بلند مدت هر مالیاتی بر نیروی کار با توجه به فقدان رابطه مابین کل مالیات و هزینه‌های نیروی کار در عمل، به کارکنان تحمیل می‌شود. در مقابل، تحقیقات دیگر از زاویه نظری و تجربه بازار نیروی کار، چنین بحث می‌کنند که افزایش مالیات، بیکاری را افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. این مطالعه شواهدی را گردآوری می‌کند که اتحادیه اروپا این ظرفیت را دارد که بخشی از مالیات را به بنگاه‌ها منتقل کند. همچنین در این مطالعه نشان داده شده است که بیکاری با افزایش کل مالیات افزایش می‌یابد؛ اما با افزایش مالیات بر دستمزد، چنین امری به وقوع نمی پیوندد.
اغلب مطالعات نظری پیش‌بینی می‌کنند که هزینه بالای اخراج بر‌بیکاری موثر نیست. منطق این بحث این است که زمانی که حمایت شغلی هزینه بنگاه و یا صنعت را در ایجاد تغییر در نیروی کار خود افزایش می‌دهد، اخراج و استخدام نیروی کار پایین‌تر خواهد بود؛ ولی اثر خالص این جریان مشخص نیست. این دیدگاه به واسطه نوسان‌اندک بیکاری در کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکای شمالی، تایید می‌شود. اما دیدگاه دیگر این است که افزایش در هزینه‌های اخراج نیروی کار، کارفرمایان را طی یک یا دو دهه به جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار هدایت می‌کند که این جریان با کاهش سهم نیروی کار از درآمد در کشورهای صنعتی اصلی سازگار است.
تمرکز بر رشد اشتغال طی دوره میان مدت، تعدادی از روابط تجربی شناسایی شده توسط مطالعات اخیر در خصوص بیکاری را تایید می‌کند. مطالعه صندوق بین‌المللی پول دریافت که در جایی که اتحادیه‌ها نسبتا قوی هستند، ایجاد شغل پایین است. به‌علاوه این مطالعه نشان از رابطه نزدیک رشد جمعیت در سن اشتغال و ایجاد شغل دارد. در مقابل، تفاوت کشورها در خصوص مزایای بیکاری به نظر تاثیر ناچیزی روی ایجاد شغل دارد.
از دیدگاه سیاستی، حمایت گسترده از اشتغال و افزایش کلی مالیات ایجاد شغل را کاهش می‌دهد. آزمون‌های بیشتر در جهت تلاش برای عددی کردن این روابط، ارتباط قوی مابین حمایت از اشتغال، مقررات و ایجاد شغل را تایید می‌کند؛ اما رابطه بین کل مالیات و ایجاد شغل زیاد قوی نیست.
به‌ویژه، ‌اندازه‌گیری‌های این مطالعه نشان می‌دهد که به طور متوسط اگر جایگاه یک کشور را در رتبه‌بندی همه کشورها به لحاظ قوت مقررات حمایت از اشتغال آنها، ۵ رتبه پایین بیاوریم، متوسط ایجاد شغل آن کشور ۱/۰ تا ۲/۰‌درصد افزایش می‌یابد. برای مثال در مورد ایتالیا، این رقم چیزی حدود ۲۰‌هزار تا ۴۰‌هزار شغل در سال یا ۴۰۰‌هزار تا ۸۰۰‌هزار شغل در ۲۰ سال است. کاهش کل مالیات به‌اندازه ۱‌درصد از تولید، به طور متوسط به‌اندازه ۰۵/۰‌درصد ایجاد شغل را افزایش می‌دهد.
این نتایج چقدر قوی هستند؟ نتایج آماری مطالعه فوق باید با احتیاط تفسیر شوند، به‌ویژه با فرض تعداد کم مشاهدات و درجه وابستگی بالا مابین برخی متغیرهای سیاستی. تلاش برای شناسایی علت و معلول بسیار زیان آور است. با این حال نتایج با برخی یافته‌های اخیر منطبق است. برای مثال این یافته که هزینه‌های بالای اخراج نیروی کار با ایجاد شغل ضعیف‌تر همراه است با این ایده که هزینه‌های بالای اخراج نیروی کار، کارفرمایان را به جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار‌ترغیب می‌کند، سازگار است.
به طور کلی یافته‌ها ممکن است با این دیدگاه سنتی که حمایت از اشتغال، استخدام در زمان رونق و اخراج در زمان رکود را بدون داشتن اثر خالص بر اشتغال، کاهش می‌دهد، سازگار باشد. این تفسیر در صورتی که دوره ۱۹۹۷ تا ۱۹۸۰ به عنوان یک دوره رونق سیکلی لحاظ شود که در آن دوره اشتغال در کشورهای با هزینه‌های بالای اخراج نیروی کار (مانند قاره اروپا) کمتر افزایش یافته و در کشورهایی از قبیل ایالات متحده با هزینه‌های پایین اخراج نیروی کار، بیشتر افزایش یافته، قانع‌کننده‌تر خواهد بود. هرچند هم اروپا و هم ایالات متحده تجربه رکود و رونق سیکلی را طی دو دهه گذشته داشته‌اند، قبول این که هزینه‌های بالاتر اخراج نیروی کار اثری بر اشتغال ندارد، بسیار مشکل است.
رابطه یافت شده مابین کل مالیات و رشد اشتغال با این دیدگاه سازگار است که در صورت افزایش مالیات‌ها در اروپا، بار مالیاتی هر چه بیشتر به کارفرمایان منتقل می‌شود که در نتیجه دستمزدها را کاهش می‌دهند. هرچند محققان در این مورد پیش‌بینی کرده‌اند که مالیات بالاتر دستمزد، اشتغال را بیش از افزایش کل مالیات، محدود می‌کند، مطالعه صندوق بین‌المللی پول به لحاظ آماری تاییدی برای آن نیافته است.
۴ ) در اروپا
مالیات‌ها و هزینه‌های اخراج نیروی کار بالاتر ممکن است به توضیح تفاوت‌ها در ایجاد اشتغال مابین کشورهای غیر اروپایی با عملکرد عالی (مانند ایالات متحده و استرالیا) و اغلب کشورهای قاره اروپا، کمک کند، اما تفاوت‌های گسترده در درون اروپا همچنان بدون توضیح باقی می‌ماند. برای فهم جریان ایجاد اشتغال در اروپا، مطالعه صندوق بین‌المللی پول، تفاوت‌های مابین ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا را طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۷ بررسی می‌کند. این مطالعه ‌ترکیب ایجاد اشتغال را به واسطه نوع قرارداد (پاره‌وقت در مقابل تمام وقت، قراردادهای موقتی در مقابل همیشگی)، بخش‌های گسترده اقتصادی که شغل در آنها ایجاد شده بود و سن و جنسیت کسانی که جدیدا استخدام شده‌اند، بررسی کرد. این مطالعه همچنین تاثیر متقابل این عوامل را از این قبیل که کدام شغل‌های تمام وقت توسط مردان جوان تصرف شده است، مورد بررسی قرار داد. یافته قابل توجه و برجسته این مطالعه این است که، هلند به عنوان بهترین کشور اروپایی در زمینه ایجاد اشتغال، حدود نیمی از ایجاد اشتغال خود را از اواسط دهه ۸۰ از قبل ایجاد شغل‌های پاره‌وقت در بخش خدمات که توسط زنان در دامنه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال تصرف شده است، داشته است.
یافته‌های مطالعه نشان از آن دارد که انواع شغل‌های ایجاد شده به طور اساسی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی یا عرضه نیروی کار، تعیین می‌شود. حقیقتا در همه کشورهای اروپایی، رشد اشتغال برای زنان سریع‌تر از مردان بوده که افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار را منعکس می‌کند. کاهش در اشتغال جوانان به نظر می‌رسد تا حدی به صرف سال‌های بیشتر برای تحصیل به‌علاوه شرایط حاکم بر بازار نیروی کار از قبیل هزینه‌های بالای اخراج نیروی کار مرتبط باشد.
در حالی که همه کشورهای مورد مطالعه اشتغال را برای نیروی کار واقع در دامنه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال افزایش داده‌اند، عملکرد آنها در خصوص گروه سنی ۵۰ تا ۶۴ سال متفاوت است که تا حدی روند بازنشستگی پیش از موعد را در تعدادی از کشورها نشان می‌دهد. تغییرات بخش‌های اقتصادی نیز اشتغال را به واسطه سن و جنسیت متاثر کرده و به طور قابل توجهی رشد سریع اشتغال نیروی کار زنان واقع در دامنه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال را همراه با توسعه بخش‌های خدماتی کشورها، ایجاد کرده است.
● قراردادها و ایجاد شغل
سوال کلیدی سیاستی این است که آیا افزایش در سهم شغل‌های پاره‌وقت با افزایش کل ایجاد اشتغال همراه است؟ هلند به طور شفافی با نیمی از ایجاد اشتغال منسوب به قراردادهای پاره‌وقت، برجسته است. به نظر می‌رسد اصلاحات انجام شده در هلند در اوایل دهه ۸۰، کل اشتغال را به وسیله افزایش شدید در شغل‌های پاره‌وقت، برانگیخته است. در عین حال، به‌طور کلی برای ۱۱ کشور اروپایی، مطالعه به شواهد شفافی در خصوص این که سهم بیشتر شغل‌های پاره‌وقت به افزایش کل ایجاد شغل منجر می‌شود، نه در سطح کشورها و نه در سه بخش گسترده اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات)، دست نیافته است.
در تلاش برای برآورد میزان از دست دادن شغل‌های تمام وقت در نتیجه افزایش شغل‌های پاره‌وقت، مطالعه صندوق بین‌المللی پول، رشد کل اشتغال در اروپا را با افزایش در سهم شغل‌های پاره‌وقت مقایسه می‌کند.
آنچه مطالعه اخیر سوال کرده این است که آیا ایجاد شغل با افزایش ۱۰۰ شغل پاره‌وقت همراه بوده است؟ این مساله بر سه مبنا بررسی شده است. اول این که، اگر کل اشتغال نیز با ۱۰۰ شغل افزایش یابد، به هیچ وجه جایگزینی مابین شغل‌های تمام وقت و پاره‌وقت وجود نداشته است. دوم، اگر کل اشتغال با ۵۰ شغل افزایش یابد، منفعت یا زیان خالصی در کل ساعات نیروی کار (با این فرض که متوسط ساعات هفتگی کار پاره‌وقت تقریبا نصف کار تمام وقت است) وجود نداشته است. سوم، اگر کل اشتغال بدون تغییر بماند، ۱۰۰ شغل پاره‌وقت اضافه به طور کامل با ۱۰۰ شغل تمام وقت جایگزین می‌شود.
نتایج این رهیافت حاکی از آن است که افزایش در اشتغال پاره‌وقت به طور مشخص با جایگزینی اشتغال تمام وقت و نیز افزایش در کل تعداد شغل‌ها همراه بوده است.
نگاهی به ایجاد شغل به واسطه بخش‌های اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه، برای مثال، ایجاد شغل در فرانسه به واسطه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات، مجموعه داده‌های غنی‌تری را فراهم می‌کند و ما را قادر می‌سازد تا رابطه بین افزایش شغل‌های پاره‌وقت در یک بخش فرضی نسبت به کل اشتغال و سهم بخش مورد نظر از کل ایجاد شغل کشور را برآورد کنیم. این امر نشان می‌دهد که الزامات تکنولوژیکی تا چه حد میزان جایگزینی شغل‌های پاره‌وقت به جای شغل‌های تمام وقت را تعیین می‌کند.
در بخش خدمات یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که افزایش در اشتغال پاره‌وقت با افزایش در کل تعداد شغل و نیز شغل‌های تمام وقت جایگزین شده، همراه بوده است. نتایج قویا این امکان را که افزایش خالصی در میزان ساعات کار وجود نداشته است، نشان می‌دهد؛ اما به طور واضح تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است.
برگشت از کار پاره‌وقت به کار موقتی، اسپانیا را در میان کشورهای مورد مطالعه برجسته می‌کند. ایجاد شغل خالص این کشور طی دو دهه گذشته به طور کامل از قبل شغل‌های موقتی بوده است. در اینجا نیز به نظر می‌رسد، اصلاحات در اوایل دهه ۸۰، اجازه اشتغال موقتی در مقابل سابقه هزینه‌های فوق‌العاده بالای اخراج نیروی کار، جرقه افزایش بسیار زیاد شغل‌های موقتی را زده باشد، حال آن که کل اشتغال بسیار کند رشد کرد. سهم اسپانیا از اشتغال موقت در حال حاضر یک سوم می‌باشد که بالاترین رقم ممکن در بین کشورهای پیشرفته است.
با فرض این که اسپانیا و ایتالیا دارای هزینه‌های بالای اخراج نیروی کار مابین کشورهای پیشرفته می‌باشند، حدس این که کشورهای با هزینه‌های اخراج نیروی کار بالا دارای اشتغال پاره‌وقت بیشتری هستند یا این که آنها دارای سهم رو به افزایش شغل‌های موقتی هستند را وسوسه‌انگیز می‌کند. اما شواهد آماری برای این ادعا قوی نیستند به‌ویژه زمانی که اسپانیا از نمونه حذف می‌شود به نتایج متفاوتی دست می‌یابیم.
تجربه‌های کاملا متفاوت هلند و اسپانیا نشان می‌دهد که قراردادهای پاره‌وقت می‌تواند راه امیدوار‌کننده‌تری برای ایجاد اشتغال نسبت به قراردادهای موقتی باشد. نتایج به واسطه این مشاهده که نیروی کار از قراردادهای پاره‌وقت نسبت به قراردادهای موقتی خرسند‌تر هستند، تقویت می‌شود. بررسی‌ها در اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۷ نشان می‌دهد که حدود ۵۸‌درصد نیروی کار پاره‌وقت، خواهان شغل تمام وقت به جای آن نبوده و در هلند، ۷۲‌درصد نیروی کار پاره‌وقت خواهان شغل تمام وقت به جای آن نیستند. در مقابل تنها ۷‌درصد از نیروی کار با قرارداد موقتی در اروپا هستند که شغل دائمی به جای شغل موقت نمی‌خواهند، در حالی که در اسپانیا ۸۷‌ درصد نیروی کار موقتی از پیدا کردن شغل دائمی ناتوان بوده و سهم کسانی که شغل دائم نمی‌خواهند بسیار‌اندک بوده است.
● نتیجه
برخی از یافته‌های اصلی این مطالعه عبارتند از:
- بسته سیاستی شامل هزینه‌های پایین اخراج نیروی کار و مالیات پایین می‌تواند نقش مهمی در سرعت ایجاد اشتغال داشته باشد و این عوامل تفاوت بین کشورهای اروپایی و کشورهای غیر اروپایی با عملکرد عالی در زمینه ایجاد شغل را به طور کامل توضیح می‌دهد.
- حمایت شغلی گسترده، همانند سطوح بالاتر کل مالیات، ایجاد شغل را کاهش می‌دهد. این یافته که هزینه‌های بالای اخراج نیروی کار با ایجاد شغل ضعیف همراه است با این ایده که این هزینه‌ها کارفرمایان را به جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار‌ ترغیب می‌کند، سازگار است.
-در داخل قاره اروپا، حرکت به سوی کار پاره‌وقت می‌تواند چرایی موفقیت برخی از کشورهای اروپایی را نسبت به سایر کشورها در این قاره در زمینه افزایش اشتغال توضیح دهد. -همان‌طور که موفقیت هلند نشان می‌دهد، قراردادهای پاره‌وقت به‌ویژه برای زنان شاغل خوشایند است. با این وجود مطالعات بیشتری برای تعیین این که این نتایج حاوی منافع خالصی در تعداد شغل‌ها است، لازم است. در مقابل، همان‌طور که مورد اسپانیا نشان می‌دهد، استفاده از قرارداد کاری موقتی بیشتر در جایگزینی شغل بروز می‌کند تا منافع خالص اشتغال (افزایش تعداد شغل با لحاظ شغل‌های افزوده شده و شغل‌های از دست رفته).
- با این که کاهش موانع برای پذیرش هرچه بیشتر قراردادهای پاره‌وقت معقول است، این امر نباید به عنوان اهرمی برای به تاخیر‌ انداختن اصلاحات مورد نیاز بازار کار به کار گرفته شود.
- عامل‌های بخشی، مثل سهم اولیه ‌اندک کشاورزی و صنعت از کل اشتغال و یا عملکرد خوب در تعداد محدودی از بخش‌ها از قبیل تجارت خرده‌فروشی، تنها بخش کوچکی از تفاوت در کل ایجاد شغل مابین کشورها را توضیح می‌دهد.