| در سه دهه گذشته سرمایه گذاری های کلانی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور انجام شده است. این سرمایه گذاری ها، بدون هر گونه داوری درباره شیوه انجام آنها، آثار گسترده و ژرفی بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی ما داشته است. از حذف کامل واردات تا ایجاد قدرت چانه زنی برای کاهش قیمتها، و همین طور تا حضور در بازارهای بین المللی، همه از آثار این سرمایه‌گذاری ها محسوب می شوند. توانمندی چانه زنی حتی به حوزه های سیاسی و اجتماعی در سطح بین المللی نیز سرایت کرده است. بنابراین توانمندیهای ملی ناشی از این گونه سرمایه گذاری ها، قابل انکار نیست. اما این همه سرمایه گذاری و توسعه یافتگی صنعتی و یا ایجاد داراییهای فیزیکی، همواره با دو محدود کننده، و یا به عبارتی با دو منبع برون مرزی محدود کننده روبرو بوده است: ۱) منبع و یا محدود کننده مالی و سرمایه ای. دولت، بنگاههای دولتی و بنگاههای خصوصی، همه منابع لازم برای سرمایه گذاری را خود به صورت یکجا در اختیار ندارند. و اصولا به‌کارگیری کلیه منابع فقط در چند طرح محدود، روش پسندیده و توصیه‌شده‌ای نیست. هر یک از نهادهای یادشده، بنا به شرایط و مقررات حاکم در هر زمان، فقط درصدی از منابع سرمایه ای مورد نیاز را خود فراهم می کنند، و مانده کلان را از نهادهای مالی درخواست می‌کنند، تا بتوانند در طرحهای متنوع و گسترده تری سرمایه گذاری کنند. ۲) منبع و یا محدود کننده دوم، همان دانش فنی است که گاهی آن را تکنولوژی، و یا فناوری می نامند. در مدل های نوین ارزیابی توسعه یافتگی کشورها، تولید و توسعه نرم افزار و یا به عبارتی، میزان وابستگی و وارد کردن دانش و نرم افزار در حوزه‌های متنوع از خارج از کشور، بویژه از کشورهای توسعه یافته صنعتی، یکی از شاخصهای بارز مورد توجه است. کشور ما در سی سال گذشته از یک طرف توان تولید و توسعه دانش و نرم افزار را افزایش داده، و از طرف دیگر وابستگی و ورود دانش فنی در برخی رشته های صنعتی و علمی را کاهش چشمگیری داده است. البته در چند رشته نیز موفق به صدور دانش فنی به کشورهای دیگر شده است. این روند در چند سال اخیر که کشورمان با تحریم نا بخردانه برخی کشورهای صنعتی روبرو بوده، شدت بیشتری یافته است. در دوران توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، بیشتر دولتها در مدار توسعه صنایع از راه سرمایه گذاری و مدیریت نقش اساسی بازی می‌کردند. در دوران کنونی که سخن از نهضت توسعه نرم افزاری در سطح ملی می رود، دولت باید یک بار دیگر برای خود نقشی اساسی تعریف کند، که به طور قطع این کار را کرده است. البته میان توسعه صنعتی از راه توسعه داراییهای فیزیکی، و توسعه نرم افزاری از راه توسعه و تولید دانش، تفاوتهای آشکار و اساسی وجود دارد. این تفاوتها به‌طور عمده، یکی سرمایه گذاری کلان دولت در حوزه تولید دانش و توسعه نرم‌افزار به صورت زیرساختی و مرجعی است، و دیگری، امکان جدایی مدیریت بهره برداری ازمنابع دانشی توسعه یافته از مالکیت دولتی آن است. در این روش، می توان منابع دانشی و نرم افزاری تولید شده در سطح دولت را منابع بالا‌دستی تعریف کرد، و بهره برداران از این منابع را، نهادهای پایین دستی نامید. بدین ترتیب می‌توان پیشنهاد کرد که دولت فقط در سطح بالا دستی در تولید منابع دانشی نقش ایفا کند، و این منابع را در اختیار بنگاههای بخش خصوصی قرار دهد. در این میان، دانشگاهها به عنوان منبع و خاستگاه تولید و توسعه دانش و نرم افزار، بنگاههای اقتصادی به عنوان واسط های بهره بردار از این دانشها، دولت در نقش بستر ساز و تسهیل کننده مدار و مسیر توسعه نرم افزاری، و مشتریان به عنوان بهره گیرندگان از این دانشها و نرم افزارها می‌توانند به صورت یکپارچه و در یک مدل ملی به هم پیوسته، خدمات شایانی به مدار توسعه یافتگی کشور از راه ایجاد ثروت و داراییهای نامشهود و غیر فیزیکی انجام دهند. واگذاری بسیاری از طرحهای عمده صنعتی کشور، بویژه در حوزه نفت، گاز و پترو شیمی، به شرکتهای ایرانی و به طور عمده به شرکتهای خصوصی ایرانی، می تواند نوید بخش این حرکت جدید ملی و کلان در کشور باشد که به این ترتیب نه تنها توسعه نرم افزاری و تولید دانش در کشور سرعت می گیرد، بلکه این دانش و نرم افزار توسط شرکتهای ایرانی به‌کار گرفته می شود. آنچه باقی می ماند، و درحقیقت می تواند تمام کننده این حرکت رو به رشد ملی باشد، همسویی قوانین و مقررات کشوری با این حرکت جدید است. این حرکت جدید، که می توان آن را «نهضت ملی توسعه نرم افزاری» نیز نامید، سر فصل و آغاز گر مداری از توسعه یافتگی در کشورمان است که برای سالها می توانیم شاهد شکوفایی و به ثمر نشستن و بار دادن آن باشیم. تنها کافی است که برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر، بویژه در حوزه های مالی، بانکی و معاملات دولتی به نفع بنگاههای اقتصادی ایرانی تغییر یافته و یا در برخی موارد حذف شوند. آن‌گاه این نهضت، همراه با تحرک سریع و فزاینده فرایند خصوصی سازی بنگاههای کلان اقتصادی در مالکیت دولت، می تواند نوید بخش دورانی باشد که پیامد های مهم و راهبردی برای دانشگاهها، پژوهشگاه‌ها، و موسسه‌های پژوهشی - مشاوره ای مانند سازمان مدیریت صنعتی دارد. همراهی، مورد پژوهی، مدل سازی و مستند سازی تمامی مراحل چنین فرآیندهای تحول آفرین در کشورمان از ماموریت های اصلی این گونه مؤسسه‌ها می تواند باشد. در این راه، همسویی با نهادهای ملی کار گزار این گونه تحولات، مانند سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از یک سو، و همچنین پژوهش در سازمانهای غیر دولتی مانند شرکتهای مشاوره ای، پیمانکاران و کارگزاران مالی از سوی دیگر، می‌تواند به شکل گیری مکتب جدید مدیریت بنگاههای اقتصادی رهنمون شده و بیش از پیش به مدار توسعه در کشور کمک کند. این مکتب جدید مدیریت بنگاههای اقتصادی با نگرش توسعه ای در درون و برون مرزهای ملی به طور مسلم سازوکارهای نرم افزاری متفاوتی را در حوزه های پژوهش، آموزش و مشاوره مدیریت می طلبد. شاید اولین گام برای همسویی با این تحولات بنیادی نرم افزاری در کشور بایستی از سوی مؤسسه‌های مشاوره مدیریت، برداشته شود. بر این اساس دست اندرکاران مؤسسه‌های پژوهشی - مشاوره ای خود بایستی در مدار این توسعه مندی قرار گرفته و به خانه تکانی نرم افزاری و دانشی بپردازند تا بتوانند همپا و یا در برخی موارد پیشاپیش این تحولات گام برداشته و کمک رسان سایر نهادها در تحقق هدفهای این نهضت بزرگ ملی باشند. |
یکشنبه 2 دی 1403 - 21:33
نهضت ملی توسعه نرم افزاری و مکتب جدید مدیریت بنگاههای اقتصادی
ارسال نظر
سبد خرید شما
سبد خالی است
اطلاع رسانی
برای دریافت نمایندگی با شماره 02188633815 تماس حاصل فرمایید
اشتراک خبرنامه
نویسندگان
آمار
- بازدید امروز: 14269
- بازدید دیروز: 1082
- بازدید کل: 7088466